24.07.2026 09:21
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً، من بينهم تركيا، لعدم اتخاذهم إجراءات كافية ضد استيراد المنتجات المنتجة عبر العمل القسري. و جاءت تركيا ضمن قائمة أعلى شريحة ضريبية بنسبة 12.5%، إلى جانب دول مثل الصين و روسيا. و ستدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 24 يوليو.
أعلنت دائرة الممثل التجاري الأمريكي (USTR) أنها ستفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً بزعم عدم اتخاذهم تدابير كافية ضد استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري، وذلك بعد تحقيقات أُجريت بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وجاء في بيان صادر عن USTR أن التحقيقات بشأن عدم حظر بعض الدول لاستيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو عدم تطبيقها الفعال لهذا الحظر قد اكتملت، وتم اتخاذ القرار النهائي.
تغطي 99.4% من الواردات الأمريكية
بموجب القرار، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو 12.5% على 60 شريكاً تجارياً، تغطي 99.4% من واردات الولايات المتحدة، باستثناء بعض الإعفاءات الخاصة بمنتجات معينة.
سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول التي تحظر استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري أو تلتزم بذلك بموجب اتفاقيات تجارية متبادلة، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي لا يوجد لديها مثل هذا الحظر.
تركيا تواجه رسوماً جمركية بنسبة 12.5%
تم تحديد نسبة الرسوم الجمركية بـ 12.5% على دول تشمل تركيا، الصين، روسيا، فيتنام، سنغافورة، تايلاند، أستراليا، نيوزيلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل.
بينما ستخضع دول مثل الأرجنتين، كندا، بنغلاديش، الهند، ماليزيا، المكسيك، باكستان، المملكة المتحدة، وبعض الدول الأخرى لرسوم جمركية بنسبة 10%.
من ناحية أخرى، سيكون إجمالي الرسوم الجمركية على المنتجات من الاتحاد الأوروبي وتايوان 10% مع مراعاة معدل الضريبة "الدولة الأكثر رعاية"، بينما ستكون النسبة 12.5% على منتجات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.
يدخل حيز التنفيذ في 24 يوليو
التعريفات الجديدة التي أعلنتها USTR ستكون سارية على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة أو تُسحب من المستودعات اعتباراً من 24 يوليو. كانت الإدارة الأمريكية قد بدأت في مارس تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة ضد 60 شريكاً تجارياً لنفس السبب.
يأتي هذا القرار الجديد قبل وقت قصير من انتهاء التعريفة العالمية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة، والتي يمكن أن تظل سارية لمدة أقصاها 150 يوماً.
كان ترامب قد فرض تلك التعريفة بعد أن وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن التعريفات المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير قانونية. وستنتهي فترة الـ 150 يوماً لتطبيق التعريفة العالمية البالغة 10% في 24 يوليو.