23.07.2026 21:10
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أكثر حزمة عقوبات شمولية خلال السنوات الأربع الماضية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأعلن إدراج 218 شخصًا وكيانًا مرتبطًا بروسيا في قائمة العقوبات.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي، بعد أسابيع من المفاوضات، اليوم إلى توافق سياسي حول حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا. وبعد التوصل إلى التوافق، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة العقوبات. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في إطار أكبر حزمة عقوبات خلال السنوات الأربع الماضية، إدراج 218 شخصاً وكياناً في قائمة العقوبات.
تجميد أصول 94 بنكاً
في إطار حزمة العقوبات الجديدة، تم تجميد أصول 94 بنكاً ومؤسسة مالية كبرى. كما فُرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية أخرى. واستهدفت العقوبات أيضاً 4 بنوك و14 منصة تشفير خارج روسيا ثبت أنها ساعدت في التحايل على العقوبات. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية لفرض حظر شامل على التعاملات مع دول ثالثة تستضيف خدمات التشفير التي تستخدمها روسيا.
إدراج 41 سفينة إضافية في قائمة العقوبات
وفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم إدراج 41 سفينة إضافية تابعة لـ"الأسطول الظل" الروسي في قائمة العقوبات. وبذلك يرتفع إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة. كما أُدرج في قائمة العقوبات 19 شخصاً وكياناً من قطاع النفط، بما في ذلك ثلاث مصافٍ في روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا. وفي إطار العقوبات، أُدرج أيضاً 56 شخصاً وكياناً مرتبطاً بصناعة الدفاع الروسية. كما تم تجميد سقف السعر المفروض على النفط الروسي لمدة عام واحد لمواجهة الصدمات السوقية.
"الأكثر شمولاً في 4 سنوات"
قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمكّن اقتصاد الحرب الروسي". وأضافت كالاس أن حزمة العقوبات الحادية والعشرين "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المكان الذي سيُصاب فيه بأكبر ضرر" وتقطع مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب، قائلة: "هذه أكبر حزمة عقوبات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أُدرج 218 شخصاً وكياناً في القائمة. استهدفنا أكثر من 100 بنك ومقدم خدمة تشفير يساعدون في تمويل حرب موسكو، وأكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وبعض مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا. نحن نرد أيضاً على الهجمات الروسية المتواصلة ضد المدنيين والبنية التحتية والتراث الثقافي. أدرجنا في قائمة العقوبات أكثر من 50 كياناً يعمل في المجال الصناعي العسكري، بمن فيهم جهات رئيسية تشارك في إنتاج الطائرات الروسية بدون طيار بعيدة المدى".
اليونان تعترض
جاء أقوى اعتراض على حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا من اليونان. وطالبت اليونان، المهيمنة على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بتعديل حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2027، وطلبت إعفاءً شاملاً لتمكين اليونان من مواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي. وبعد مفاوضات مضطربة كادت تعرض الحزمة بأكملها للخطر، تم التوصل إلى توافق بشأن منح اليونان إعفاءً لمدة عام واحد.