14.07.2026 01:00
بقرار من وزارة الخزانة والمالية المنشور في الجريدة الرسمية، تم تفعيل عقوبات جديدة تستهدف الأنشطة المالية للجماعات الإرهابية. وبموجب القرار، تم تجميد الأصول العقارية في تركيا لـ 6 أشخاص و3 مؤسسات يُزعم ارتباطهم بـ FETÖ/PDY وDHKP/C.
بالتعاون المشترك بين وزارة الخزانة والمالية ووزارة الداخلية، تم اتخاذ قرارات هامة ضد الأشخاص والكيانات التي يُعتقد أنها تقدم تمويلًا للجماعات الإرهابية. بموجب القانون رقم 6415، جرى تجميد أصول بعض الأشخاص والكيانات، بينما تم إلغاء قرار تجميد سابق صدر بحق اسم معين رسميًا.
نُشر القرار رقم 2026/1، الذي وقعه وزير الداخلية مصطفى تشفتشي ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
الأشخاص والكيانات التي جُمّدت أصولهم
في إطار القرار، قائمة الأشخاص والمؤسسات التي جُمّدت أصولهم بسبب ارتباطهم بالجماعات الإرهابية هي كما يلي:
الأشخاص والكيانات المرتبطة بمنظمة فتح الله غولن (FETÖ/PDY)
هلال كاليونجو
جليل كاليونجو
دوغان إرتوغرول
Kalyon INC (مؤسسة مقرها الولايات المتحدة)
International Journalists Association e.V. (مؤسسة مقرها ألمانيا)
Free Journalists Association (مؤسسة مقرها النمسا)
الأشخاص المرتبطون بحزب العمال الكردستاني/جبهة التحرير الشعبية الثورية (DHKP/C)
علي إرجان جوكأوغلو
زليخة كويوبينار
إردال جوكأوغلو
إلغاء قرار تجميد بحق شخص واحد!
في نفس القرار، تم الحكم بإلغاء قرار تجميد الأصول الصادر سابقًا بحق شخص واحد.
الاسم الذي أُلغي قرار تجميد أصوله هو المواطن السوري عمر الواكي.
كيف ستسير العملية؟
قرارات تجميد الأصول المتخذة ستُعرض على موافقة محكمة الجنايات العليا في أنقرة خلال 48 ساعة وفقًا للقانون. يحق للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار تجميد، بعد موافقة المحكمة، الاعتراض على القرارات وطلب إلغائها ضمن المدة القانونية.