12.06.2026 06:50
ذكر أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، لدى تقييمه لطلبات نواب حزب العدالة والتنمية بزيادة رواتب المتقاعدين، قال إنهم سينفذون أي تعديل يتعلق بمعاشات التقاعد إذا صدر قرار من البرلمان. أما وزارة الخزانة والمالية فأوضحت أن الأخبار المنشورة عن تصريحات الوزير شيمشك بخصوص رواتب المتقاعدين لا تعكس الحقيقة، وأن الأقوال غير مؤكدة وتحمل طابع الإشاعات.
عقد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أولى اجتماعاته التشاورية التي بدأها مع نواب حزب العدالة والتنمية مع نواب منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول.
طرح معظم النواب الذين تحدثوا في الاجتماع مطالب بزيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.
"إذا اتخذ البرلمان قرارًا، فسننفذه"
ردًا على مطالب النواب، أشار الوزير شيمشك إلى حدوث زيادات كبيرة في معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفقًا للخبر المنشور في صحيفة تركيا، قال شيمشك: "في عام 2002، كان أدنى معاش تقاعدي يبلغ حوالي 40 دولارًا. أما اليوم فهو حوالي 400 دولار. ويوجد وضع مماثل للحد الأدنى للأجور. ولكن إذا طرأ تعديل بشأن معاشات التقاعد واتخذت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قرارًا بهذا الشأن، فسنقوم بتنفيذه. نحن نتخذ خطواتنا وفقًا للقرارات التي يتخذها البرلمان."
رسالة نظام جديد لدعم الغاز الطبيعي والكهرباء
كما طرحت في الاجتماع موضوع الدعم الحكومي لفواتير الطاقة. وأشار شيمشك إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الدعم الحالي، واقترح توجيه الدعم وفقًا للحالة الدخلية.
وأكد شيمشك أن الدولة تغطي جزءًا كبيرًا من فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء، قائلًا: "نحن ندعم الفواتير بنسبة حوالي 60%. أي أن الدولة تتحمل 60 ليرة من كل 100 ليرة يدفعها المواطن. هذا النظام يحتاج إلى التغيير. يجب التفريق بين ذوي الدخل الجيد والمواطنين المحتاجين."
"يمكن تقديم دعم أكبر للمحتاجين"
وأعرب شيمشك عن ضرورة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم دعم أكبر للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وقال شيمشك: "يمكننا تقديم دعم أكبر لمواطنينا ذوي الحالة المادية السيئة. لكن في النظام الحالي، يحصل الجميع على نفس القدر من الدعم. تغيير هذا يتطلب تعديلًا قانونيًا."