08.06.2026 18:40
أفادت هيئة حماية البيانات الشخصية بضرورة التعامل بدقة في تحديد الأماكن المشتركة والخاصة عند استخدام كاميرات المراقبة في أماكن العمل والمباني السكنية، وعدم معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، وإلا قد تتعرض هذه الحالات لعقوبات إدارية. وجاء في البيان: 'يجب أن يتضمن نظام الكاميرا المواصفات التقنية بالقدر اللازم، وألا يشتمل على ميزات تشكل تدخلاً في الحياة الخاصة مثل التعرف على الوجه أو تسجيل الصوت'.
في البيان الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية (KVKK)، لوحظ زيادة في الشكاوى والطلبات المتعلقة باستخدام أنظمة كاميرات المراقبة في أماكن العمل والمباني السكنية/المجمعات السكنية بطريقة غير قانونية ولأغراض غير المحددة.
"كاميرات المراقبة لا يجوز لها مراقبة الموظفين في أماكن العمل"
وجاء في البيان الذي أشار إلى ضرورة مراعاة النقاط المهمة في استخدام أنظمة الكاميرات في الأماكن المعنية، أن استخدام كاميرات المراقبة لأغراض مثل "مراقبة إنتاجية الموظفين، زيادة الانضباط، توفير الرقابة العامة" بشكل غير متناسب وخارج الغرض المحدد قد يشكل تدخلاً في حق الأفراد في خصوصية حياتهم الخاصة وقد يؤدي إلى معالجة غير قانونية للبيانات الشخصية.
وأكد البيان على ضرورة تنفيذ أنشطة معالجة البيانات الشخصية عبر كاميرات المراقبة في أماكن العمل وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، وأضاف ضرورة مراعاة مبدأ التناسب.
وأشار البيان إلى ضرورة التمييز بين المساحات المشتركة والخاصة عند تركيب نظام الكاميرات، وأوضح أنه لا ينبغي وضع أنظمة الكاميرات في الأماكن الخاصة مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس والمصليات ومناطق الراحة.
"يجب ألا تظهر الكاميرات المساحات المستقلة"
في بيان KVKK حول استخدام نظام كاميرات المراقبة المثبتة في المباني السكنية/المجمعات السكنية، تمت الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، وذكر ضرورة الاستخدام وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في التشريع.
أكد البيان على ضرورة مراعاة التوقعات المعقولة للخصوصية لسكان المبنى/المجمع عند تركيب أنظمة الكاميرات، وشدد على ضرورة تحديد المساحات المشتركة بدقة، وعدم وضع الكاميرات أمام أبواب الشقق بحيث تظهر داخل المساحة المستقلة.
وجاء في البيان تحذير: "يجب أن تقتصر معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة كاميرات المراقبة على المستوى المرتبط بالغرض من تركيب النظام، وأن يحتوي النظام على المواصفات الفنية اللازمة بالقدر المطلوب، كما يجب ألا تتضمن ميزات تتدخل في الحياة الخاصة مثل التعرف على الوجه أو تسجيل الصوت."
وأشار البيان إلى أنه في حالات استخدام الكاميرات بشكل مخالف للتشريع يمكن تطبيق عقوبات إدارية، وسجل ما يلي:
"يجب على مسؤولي البيانات الوفاء بالتزام الإفصاح تجاه الأفراد المعنيين، ومعالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني، واتخاذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة لمنع الوصول غير المصرح به وضمان الحفظ. وإلا فقد يواجهون عقوبات إدارية بما في ذلك الغرامات الإدارية."