04.06.2026 09:50
أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منتدى نومورا للاستثمار في آسيا 2026 عن المسار الاقتصادي الجديد لتركيا وحزمة الحوافز الضخمة للعالم. وأشار شيمشك إلى أن التضخم سينهي هذا العام عند مستويات منتصف العشرينات، وبشر الشركات متعددة الجنسيات بإعفاء ضريبي لمدة 20 عامًا، وإعفاء كامل لمصدري الخدمات، ونظام إقامة "غير مقيم" بمزايا ضريبية لمدة 20 عامًا لجذب رأس المال الأجنبي.
صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في الجلسة التي حملت عنوان "المسار الجديد لتركيا نحو الاستقرار المالي" ضمن منتدى نومورا للاستثمار في آسيا 2026، مخاطبًا المستثمرين العالميين. وأكد شيمشك أنه لن يتم التنازل عن اتجاه البرنامج الاقتصادي رغم الصدمات العالمية والإقليمية، وكشف بالتفصيل لأول مرة عن حزمة الحوافز الضخمة التي ستحول تركيا إلى مركز استثماري عالمي.
"ليس لدينا هدف لسعر الصرف، التضخم سينخفض إلى منتصف العشرينات"
وأكد الوزير شيمشك على الالتزام القوي ببرنامج خفض التضخم، معلنًا أنه على الرغم من الصدمات الكبرى في العالم، فإن التضخم سيواصل اتجاهه التنازلي، ويتوقعون إغلاق عام 2026 عند مستويات منتصف العشرينات.
وأشار شيمشك إلى أنهم لا يستهدفون مستوى معينًا لسعر صرف الليرة التركية، موضحًا أن الثقة بالليرة زادت بشكل ملحوظ بفضل السياسة النقدية المتشددة والخطوات الاحترازية الكلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
إشارات تحسن في عجز الميزانية والحساب الجاري
وأوضح شيمشك أنه على الرغم من أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تزيد من عجز الحساب الجاري، إلا أن هذا التأثير سيبقى عند مستوى يمكن التحكم فيه، مشددًا على أن مرونة الصادرات وتباطؤ الطلب المحلي يحققان التوازن. ومن المتوقع أن يبقى عجز الحساب الجاري دون متوسطه طويل الأجل عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول شيمشك أداء الميزانية أيضًا، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية الذي بلغ 5.1% في عام 2023، انخفض إلى 2.9% في عام 2025 بفضل الرقابة الصارمة على الإنفاق ومكافحة التهرب، وسيتم الحفاظ على هذه النسبة دون 3% في عام 2026 وما بعده.
حوافز ضخمة تجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا
أما الجزء الأكثر لفتًا للانتباه في عرض الوزير شيمشك فكان حزمة الحوافز الشاملة المعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمالة الماهرة إلى البلاد:
- سيتم تخفيض ضريبة الشركات للشركات المنتجة إلى 12.5%.
- سيتم منح إعفاء ضريبي كامل للشركات المصدرة للخدمات مثل البرمجيات وألعاب الفيديو والسياحة الصحية والتعليم والهندسة والتصميم.
- لن يتم فرض ضريبة شركات على التجارة العابرة.
وبحسب النظام الجديد الذي يهدف إلى جعل تركيا قاعدة للشركات متعددة الجنسيات:
- سيتم منح الشركات الكبرى التي تنشئ مراكز إقليمية إعفاءً من ضريبة الشركات لمدة 20 عامًا وإعفاءً من ضريبة الدخل لموظفيها حتى حد معين.
- سيتم إطلاق نظام "Non-Dom" (الإقامة ذات المزايا الضريبية) لمدة 20 عامًا للمستثمرين الدوليين. في هذا النظام، لن تخضع الإيرادات من المصادر الأجنبية للضريبة، وستكون ضريبة الوراثة 1% فقط، ولن تُفرض ضريبة إلا على الإيرادات من المصادر التركية.
سيتم إنشاء مركز ريادة الأعمال "ترمينال إسطنبول"
أعلن شيمشك عن إنشاء مركز ضخم لريادة الأعمال باسم "ترمينال إسطنبول" في مطار أتاتورك لتوسيع منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال. سيتم تنفيذ إجراءات تأسيس الشركات والضرائب والأراضي والحوافز بسرعة وبشكل رقمي من خلال "مكتب الشباك الواحد" الذي سيتم إنشاؤه تحت رئاسة الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل إطار جديد لـ "إعادة الأصول" متوافق تمامًا مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) لإدخال النقد والذهب والأوراق المالية إلى الاقتصاد التركي.