03.06.2026 19:30
المحكمة الدستورية ألغت حكم القانون الذي يتيح تحصيل ضريبة الدخل غير المدفوعة من الأندية الرياضية من الرياضيين، معتبرة إياه مخالفًا للدستور.
ألغت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قانونيًا يسمح بتحصيل ضريبة الدخل غير المدفوعة من الأندية الرياضية من الرياضيين، معتبرة إياه مخالفًا للدستور.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تقدمت محكمة الضرائب الأولى في أنطاليا إلى المحكمة الدستورية لطلب إلغاء القاعدة المنصوص عليها في المادة المؤقتة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، والتي تنص على أنه "في حالة عدم دفع الضرائب المقتطعة من دخل أجور الرياضيين إلى دائرة الضرائب من قبل المسؤولين عن الخصم، لا يمكن مقاصة هذه الضرائب غير المدفوعة من الضرائب المحسوبة على الإقرار السنوي لضريبة الدخل المقدم من الرياضيين".
وجاء في طلب المحكمة أن اشتراط دفع الضرائب من قبل المسؤولين عن الخصم لمقاصة خصم ضريبة الدخل من الضريبة المحسوبة على الإقرار السنوي يشكل تدخلاً غير متناسب في حق ملكية الرياضيين.
وأضاف الطلب أن هذه الحالة تسبب عدم مساواة بين الرياضيين الذين لديهم عقود مع أندية رياضية مختلفة. وألغت المحكمة العليا القاعدة المذكورة باعتبارها مخالفة للدستور.
اعتُبرت مخالفة لمبدأ التناسب
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن حق الملكية هو حق يمنح الشخص القدرة على استخدام ما يملكه والاستفادة من ثماره والتصرف فيه، بشرط عدم الإضرار بحقوق الآخرين والامتثال للقيود التي يفرضها القانون.
وتضمن القرار التقييمات التالية:
"من الطبيعي أن المسؤولين عن الضرائب هم الملتزمون بدفع الضرائب المقتطعة من المصدر على الأجور، ولا شك أن دافعي الضرائب ليس لديهم أي صلاحية تصرف في هذه المرحلة فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم دفع الضرائب المقتطعة من قبل المسؤول عنها، يمكن تحصيل دين الضريبة جبرًا من المسؤولين وفقًا لأحكام قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183 بتاريخ 21 يوليو 1953. وعليه، فقد استنتج أن القاعدة التي تسمح بتحصيل الضرائب المقتطعة من المصدر من دافع الضرائب في حالة عدم دفعها من قبل المسؤولين عنها تفرض عبئًا مفرطًا على الأفراد وتتعارض مع مبدأ التناسب."