27.05.2026 08:40
كمال كيليتشدار أوغلو، الذي أعيد إلى منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري بقرار قضائي، لم يُظهر حماسة تجاه دعوة أوزغور أوزيل لعقد مؤتمر في أقرب وقت. وأشار المقربون من كيليتشدار أوغلو إلى أن إدارة أوزيل تقدمت باستئناف إلى محكمة النقض ضد حكم البطلان المطلق، معتبرين أنه "لا يمكن عقد المؤتمر قبل أن يصبح القرار نهائياً". ويشير القانونيون إلى أن عملية المحكمة العليا قد تستمر لمدة تصل إلى عامين.
ألغت محكمة العدل الإقليمية في أنقرة، الدائرة القانونية 36، صلاحيات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل وإدارة الحزب بحكم "البطلان المطلق" الصادر بتاريخ 21 مايو، وأعادت تعيين كمال كيليتشدار أوغلو على رأس الحزب.
أثار القرار جدلاً واسعاً في قاعدة حزب الشعب الجمهوري، في حين لفت رد كمال كيليتشدار أوغلو، الذي قبل المهمة، على دعوة أوزغور أوزيل لعقد مؤتمر خلال 45 يوماً الانتباه. ولم يحدد كيليتشدار أوغلو تاريخاً واضحاً، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد "في الوقت المناسب".
بينما يزعم المقربون من أوزيل أن كيليتشدار أوغلو يشير بعبارة "الوقت المناسب" إلى عملية غير محددة ويخطط لقيادة الحزب في الانتخابات تحت إدارته، فإن التصريحات الصادرة من معسكر كيليتشدار أوغلو تعزز هذه الادعاءات.
صيغة تأجيل المؤتمر على الطاولة
وفقاً لتقرير آيشه صايين من بي بي سي Türkçe، يرى المقربون من كيليتشدار أوغلو، مستشهدين باستئناف إدارة أوزغور أوزيل ضد حكم "البطلان المطلق" أمام محكمة النقض، أنه "لا يمكن عقد المؤتمر قبل انتهاء عملية الاستئناف في محكمة النقض".
وفقاً للأوساط القانونية، قد تصل مدة مراجعة محكمة النقض في ملفات مماثلة إلى عامين. في المقابل، يزعم المقربون من أوزيل أن الحكومة تهدف من خلال هذه العملية إلى تمديد فترة ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان عبر انتخابات محتملة قد تُجرى.
بينما تتزايد ردود الفعل في قاعدة حزب الشعب الجمهوري تجاه التطورات، يرى بعض أعضاء الحزب أن كمال كيليتشدار أوغلو بإطالة العملية "سيمنح حزب العدالة والتنمية فوزاً انتخابياً آخر".
التأكيد على صلاحية "الحالة الاستثنائية"
أشار عضو في مجلس حزب الشعب الجمهوري المقرب من كيليتشدار أوغلو إلى وجود حالة استثنائية في الحزب، معرباً عن أن الزعيم الحالي يتمتع بصلاحيات واسعة في الظروف الراهنة.
وجادل الشخص نفسه أنه حتى لو تم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بقرار من مجلس الحزب أو بتوقيع المندوبين، فإن الزعيم لديه صلاحية عدم تنفيذه.
وجاء في هذا التقييم: "حتى لو انخفض عدد أعضاء مجلس الحزب إلى أقل من 40 عضواً أو حتى إلى شخص واحد، يمكن للزعيم إدارة الحزب. لأن هناك حالة استثنائية. يستمر الزعيم في مهامه حتى يصبح قرار محكمة النقض نهائياً. تستند هذه الصلاحية إلى حكم المحكمة بالبطلان المطلق".
رئاسة أوزيل للمجموعة أيضاً موضع جدل
وفقاً لمصادر مقربة من كيليتشدار أوغلو، يدرس الزعيم السابق إلغاء منصب رئاسة المجموعة لأوزغور أوزيل بالاستناد إلى صلاحية حكم البطلان المطلق.
كما يُذكر أن طلبات عقد المؤتمر التي قد تُطرح بتوقيع الأغلبية المطلقة للمندوبين يمكن رفضها بنفس المبرر.