25.05.2026 18:40
وضع مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصالات حدًا للادعاءات المثيرة للغضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأن "حكم تجميد أصول 7 أشخاص مرتبطين بداعش قد ألغي". وأشار المركز إلى أن هذه المنشورات تحتوي على تلاعب خطير يهدف إلى استفزاز الرأي العام، وكشف لأول مرة عن تفاصيل "الأمم المتحدة" و"الموت" وراء القرار.
رد مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصال التركي (DMM) بشكل قاطع على الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول "رفع قرار تجميد أصول 7 من عناصر داعش". وأوضح البيان الرسمي أن هذه الادعاءات هي مجرد تلاعب يهدف إلى تضليل الرأي العام، مع كشف الحقائق القانونية والدولية وراء القرار.
"القرار ليس صادراً عن أردوغان بل عن الأمم المتحدة"
في بيان نشرته DMM على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التأكيد على أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية ليس مبادرة فردية من تركيا. وجاء في البيان: "القرار المنشور في الجريدة الرسمية اتخذ بناءً على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشطب الأسماء من القائمة بتاريخ 21 مايو 2026"، مشيراً إلى أن العملية تخضع لإجراءات دولية.
رفع تجميد الأصول بسبب معلومات "الوفاة"
كما أوضحت DMM سبب شطب الأشخاص السبعة من القائمة، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة قامت بإخراجهم من قائمة العقوبات بعد التأكد بشكل قاطع من معلومات وفاتهم. وتم التأكيد على أن الخطوة التي اتخذتها تركيا تمت بالكامل ضمن إطار القانون الدولي.
"تركيا طبقت التزاماتها الدولية"
وفي ختام البيان، تم التذكير بأن تركيا ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي دون تأخير وفقاً للقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية. ووجهت دعوة مهمة للجمهور بعدم الانسياق وراء المحتويات الاستفزازية والمشوهة.