23.05.2026 21:50
{"text":"رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية إرينتش ساغكان زار المقر العام لحزب الشعب الجمهوري والتقى بأوزغور أوزل. صرّح أوزل في البيان المشترك بعد اللقاء بأن بياناتّ أكثر من 60 نقابة محامين بعد قرار البطلان المطلق كانت مهمة. كما دعا ساغكان قائلاً: "إن معارضة كل من يؤمن بالديمقراطية والقانون والجمهورية في هذا البلد، بغض النظر عن آرائهم، هو المسؤولية الأساسية لهم.""}
زارت هيئة المحامين التركية (TBB) برئاسة إرينتش ساغكان، اليوم، المقر العام لحزب الشعب الجمهوري (CHP) عقب قرار إلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب. والتقى ساغكان ومرافقوه برئيس الحزب أوزغور أوزيل، وأعربوا عن مشاعر التضامن. وشارك في الاجتماع غول تشيفتشي، نائب رئيس الحزب المسؤول عن الانتخابات والشؤون القانونية للحزب.
أوزيل يشكر أكثر من 60 نقابة محاماة أصدرت بياناً
بعد الاجتماع، أدلى أوزيل وساغكان ببيان مشترك. قال زعيم الحزب أوزيل: "كما تابعتم اليوم، عقدنا أولاً اجتماع مجموعتنا المغلق في الساعة 11:00، ثم عقدنا اجتماع مجلسنا التنفيذي اعتباراً من الساعة 14:00. وسيستمر اجتماع مجلسنا التنفيذي، لكن بداية قامت نقابة الأطباء التركية (TTB) برئاسة ألباي آزاب وأعضاء المجلس المركزي بزيارة تضامنية. ثم قام السيد إرينتش ساغكان، رئيس TBB، ومديروه بزيارة. منذ بداية هذه العملية غير القانونية التي نعيشها، كان توحد أكثر من 60 نقابة محاماة في بيان مشترك وتقييمات TBB قيّمة للغاية. قيامهم بهذه الزيارة فور عودتهم إلى أنقرة مباشرة يعني الكثير بالنسبة لنا. أتوجه مرة أخرى بالتحية باسم حزب الشعب الجمهوري إلى TBB، وجميع النقابات التابعة لها، والمحامين الكرام الذين يمارسون مهنة الدفاع، عبر شخص السيد ساغكان."
ساغكان يؤكد على دولة القانون
وقال إرينتش ساغكان: "أولي أهمية كبيرة لزيارة التضامن هذه. لأن تركيا للأسف تمر بعملية تبتعد بسرعة عن مبدأ دولة القانون، وتنزلق بسرعة نحو مناخ تحولت فيه سيادة القانون بالكامل إلى قانون الأقوياء. في الواقع، لفترة طويلة، عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية (AYM) الصادرة لصالح جان أتالاي وتايفون كهرمان؛ وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) بخصوص صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، لا يبعد تركيا فقط عن خط دولة القانون، بل أيضاً العمليات ضد رؤساء البلديات المنتخبين في إسطنبول، والممارسات القضائية التي تنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصي بالإضافة إلى الحق في الانتخاب والترشح، والانتهاكات الجسيمة للحقوق في عمليات التحقيق، وتجاهل قرينة البراءة، والانتهاك الكامل للحق في عدم التشويه، وإجراء تحقيقات تجبر الأشخاص على الاعترافات والإقرارات الفعالة متجاهلة تماماً المبادئ الأساسية لقانون العقوبات، واستمرار هذه العمليات في مرحلة المحاكمة مع انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، كلها تشكل صورة سلبية للغاية."
"يجب على كل مؤمن بالقانون معارضة القرار"
هذه الصورة السلبية، للأسف، تظهر للجميع في تركيا محاولة تصميم السياسة عن طريق القضاء، وتقضي تماماً على الثقة في القانون في الرأي العام. نحن، بينما يجب أن نثق بالقضاء في حماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية، نعيش للأسف في مناخ يحد فيه القضاء نفسه من هذه الحقوق والحريات. والآن أضيفت إلى ذلك عملية التدخل القضائي في حزب الشعب الجمهوري، مؤسس الجمهورية التركية. انظروا، هذه العملية ليست عملية يمكنكم تقييمها بمناقشات قانونية. أريد أن ألفت الانتباه إلى مشكلة تتجاوز بكثير نقاشات مثل اختصاص محاكم الدرجة الأولى في المؤتمرات التي تعمل فيها مجالس الانتخابات كهيئات رقابية وإشرافية. يريدون خلق تصور بأنه يمكن للآخرين الآن تحديد رئيس هذا الحزب المنتخب من قبل مندوبيه عن طريق القضاء. هذا يعني عملياً نهاية الديمقراطية متعددة الأحزاب. هذه عملية تعادل وضع ديناميت تحت النظام الديمقراطي. من واجب كل من يؤمن بالديمقراطية والقانون والجمهورية في هذا البلد، بغض النظر عن رأيه، أن يعارض ذلك."
"نحن هنا للقيام بمسؤوليتنا"
كنا هنا اليوم للقيام بتلك المسؤولية. نحن أبناء هذا البلد، وهذا البلد ليس بلا حامٍ. حزب الشعب الجمهوري هو أحد أهم المؤسسات السياسية في هذا البلد، ورئيسه يختاره الأشخاص الذين أفنوا قلوبهم لهذا الحزب. لذلك، جئنا اليوم لنعبر مرة أخرى، كما هو الحال دائماً، عن وقوفنا إلى جانب الديمقراطية وسيادة القانون ضد محاولة تصميم السياسة عن طريق القضاء. وقد شاركنا وجهات نظرنا هذه مع رئيسنا المحترم."