12.05.2026 20:11
{"text":"في قضية "الاعتداء الجنسي" على طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة أماصرة التابعة لبارطن، حيث تم اعتقال 33 شخصًا بينهم 9 أطفال، تم اعتقال والدة الطفلة الضحية أيضًا وإرسالها إلى السجن."}
في تطور جديد في قضية 'الاعتداء الجنسي' على طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، والتي تم اعتقال 33 شخصًا بينهم 9 أطفال في منطقة أماصرة بمحافظة بارتين.
والدتها أيضًا معتقلة
تبين أن والدة الفتاة الضحية في ملف القضية تم اعتقالها أيضًا. وقد تم إرسال ت.أ. إلى السجن بتهمة 'إخلالها بالواجبات الأسرية، وإخفاء أدلة الجريمة وإتلافها'.
ماذا حدث؟
أعلنت النيابة العامة الجمهورية في بارتين أنه في إطار التحقيق في 'الاعتداء الجنسي' على طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة أماصرة، تم اعتقال 33 شخصًا وتم قبول لائحة الاتهام المعدة من قبل محكمة الجنايات الثانية في بارتين.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة الجمهورية في بارتين بتاريخ 9 مايو/أيار: 'على إثر ادعاءات تعرض طفلتنا المولودة عام 2013 والمقيمة في منطقة أماصرة بمحافظة بارتين للاعتداء الجنسي، وبنتيجة البلاغ المقدم إلى قوات الأمن بتاريخ 18.04.2026، باشرت نيابتنا العامة الجمهورية تحقيقًا واسع النطاق على وجه السرعة. ومع وصول ملف التحقيق إلى محكمتنا بتاريخ 28 أبريل 2026، تم تنسيق أعلى المستويات من قبل وحداتنا القضائية بالنظر لحساسية الحادث ونطاقه، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة على وجه السرعة. وفي ضوء الأعمال الدقيقة التي أجريت والأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها؛ تم التوصل إلى شبهة قوية بارتكاب اعتداء على طفلتنا الضحية من قبل أشخاص تواصلت معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، تم إعداد لائحة اتهام ضد 10 أطفال منحرفين جريمة (SSÇ) و26 مشتبهًا بهم تبين مشاركتهم في الفعل بتاريخ 08.05.2026'.
بدأت عملية المحاكمة
وجاء في البيان الذي ذكر أن المحاكمة بدأت في محكمة الجنايات أيضًا ما يلي: 'تم قبول لائحة الاتهام المعدة من قبل محكمة الجنايات الثانية في بارتين، وبدأت عملية المحاكمة. وفي نطاق القضية الجاري نظرها، يوجد حاليًا 9 أطفال منحرفين جريمة و24 مشتبهًا بهم معتقلين (33 شخصًا)، ويتم تطبيق أحكام المراقبة القضائية على 3 أشخاص. وتتابع نيابتنا العامة الإجراءات القانونية بحزم وحساسية لحماية طفلتنا الضحية ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات أمام القانون. ويُعد تجنب任何 من شأنه أن يكشف هوية الضحية أمرًا بالغ الأهمية لحماية مصلحة الطفل الفضلى.'