15.04.2026 10:07
قال رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش في بيان له حول إذن التحقيق الصادر بحقه: "في الآونة الأخيرة يأتي المفتشون ويفحصون، وعندما لا يجدون أي شيء سلبي يقولون 'افحصوا مرة أخرى'. فليأتوا! بإذن الله ليس هناك ما نخافه من أنفسنا."
أثار قرار منح إذن التحقيق في حق رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش وثمانية موظفين بلديين صدى واسعًا في الرأي العام. تم تقديم الادعاء باستخدام إمكانيات البلدية في أنشطة الحملة خلال عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2023 كسبب للتحقيق.
وزارة الداخلية منحت إذن التحقيق
بعد الفحص الذي أجراه مفتشو الإدارة المدنية، تم منح إذن التحقيق بتاريخ 24 فبراير 2026 بتوقيع وزير الداخلية مصطفى جفتجي. بعد القرار، بدأت العملية رسميًا.
بلدية أنقرة الكبرى: القانون يُخترق
بعد انعكاس القرار على الرأي العام، دافع بيان صادر عن بلدية أنقرة الكبرى عن أن منح إذن التحقيق دون وجود دليل ملموس هو أمر غير قانوني. وجاء في البيان: "منح إذن التحقيق دون وجود دليل ملموس هو اختراق للقانون".
وجاء في البيان الذي استخدم عبارات: "لقد تم إظهار حساسية بعدم استخدام الموارد العامة حتى في فترات الانتخابات؛ منصور يافاش لم يتقاضى حتى راتب رئاسة البلدية خلال عملية الحملة. لقد تم ضمان فصل قاطع بين الإمكانيات العامة والأنشطة السياسية." كما قيل فيه: "وبالفعل، بعد طرح هذا الموضوع في برنامج تلفزيوني، تم إحالة الموضوع شخصيًا منه إلى التفتيش حتى لا يترك أي مجال للشك، ولم يتم العثور على أي دليل في الفحوصات التي أجريت."
رد فعل حاد من يافاش: فليأتوا لنرى
بعد إذن التحقيق، أعرب منصور يافاش، الذي تحدث إلى الكاتب في صحيفة نيفيس أيتونج إركين، عن رفضه للعملية. أعلن يافاش أنهم سيقدمون طلبًا إلى مجلس الدولة وأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس.
قال يافاش في تصريحاته: "يقولون إنه لا توجد علاقة، لكن هناك فهم يقول 'لا بأس، دعنا نجرب'. نحن نقدم طلبًا إلى مجلس الدولة. يوم الخميس سأشرح كل التفاصيل، ومن قال وزير الداخلية ماذا ولمن، مع الوثائق".
وأعرب يافاش، الذي ذكر أن عمليات التفتيش على البلدية زادت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "يأتي المفتشون، يفحصون، وعندما لا يجدون أي سلبيات، يُقال 'افحصوا مرة أخرى'. فليأتوا لنرى. ليس هناك ما نخشاه".
وتابع يافاش في تصريحاته قائلًا: "الكل يرى هذه المعايير المزدوجة. لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الدولة".