25.05.2025 17:20
محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، وجدت الزوج الذي لا يعرف عنوان مكان عمل زوجته، ويتصرف بلا مبالاة، ولا يرد على اتصالات عائلة زوجته، مذنبًا، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية التي حكمت عليه بدفع نفقة شهرية قدرها 2000 ليرة وتعويض قدره 75000 ليرة في دعوى الطلاق.
امرأة تعيش في أنطاليا، قدمت دعوى طلاق، مشيرة إلى أن زوجها لا يظهر اهتمامًا بها وبطفلهما، وأنهما انفصلا في السرير، وأنه يسافر دون إخبارها، وأنه حظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن عائلتها لا ترد على مكالماتها، وأنها تعرضت للتهميش والإهانة من عائلة زوجها. على الرغم من أن الزوج المدعى عليه تم إبلاغه بملف الدعوى بشكل صحيح، إلا أنه لم يقدم أي رد على الدعوى.
وُجد مذنبًا بارتكاب خطأ جسيم
وجدت محكمة الأسرة الثامنة في أنطاليا أن الزوج تصرف بلا اهتمام لدرجة أنه لم يكن يعرف حتى مكان عمل زوجته، وأنه قطع علاقاته بها وبعائلتها من خلال عدم الرد على مكالمات أقاربها، مما جعله مذنبًا.
قرار النفقة والتعويض
قررت المحكمة، التي أكدت أن "علاقة الزواج قد تضررت بشكل جذري"، أن يتم الطلاق بين الطرفين، وأن يتم منح حضانة الطفل للأم، وأن يدفع الزوج نفقة مؤقتة قدرها 1000 ليرة شهريًا لصالح الطفل، و1000 ليرة شهريًا لصالح المرأة، بالإضافة إلى دفع 20 ألف ليرة كتعويض مادي للمرأة.
استئناف التعويض وُجد غير كافٍ
فيما يتعلق بالاستئناف على القرار، وجدت محكمة الاستئناف الإقليمية الثانية في أنطاليا أن قرار المحكمة المحلية كان قانونيًا، لكنها قررت رفع التعويض المادي المقرر للمرأة إلى 75 ألف ليرة.
رفض محكمة النقض لطلب الاستئناف
بعد تقديم الزوج طلب استئناف، تم إرسال الملف إلى محكمة النقض. وجدت الدائرة الثانية في محكمة النقض أن القرار الذي اتخذته المحاكم الابتدائية كان متوافقًا مع الإجراءات والقانون. وقررت الدائرة رفض طلب الاستئناف من الزوج المدعى عليه، وأكدت الحكم.