تم تقديم مشروع قانون يتعلق ببعض التعديلات على قانون الصناعات الدفاعية إلى البرلمان التركي. يحتوي مشروع القانون المكون من 12 مادة على العديد من الأحكام التي تهدف إلى زيادة إيرادات صندوق الصناعات الدفاعية. ومن أبرز ما يلفت الانتباه هو فرض رسوم سنوية قدرها 750 ليرة على بطاقات الائتمان التي تتجاوز حدها 100 ألف ليرة. تتضمن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية ما يلي: * من إقرارات الضرائب، ومن الإقرارات المقدمة إلى إدارة الجمارك، ومن إعلانات التأمين المقدمة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومن إعلانات الضمان الاجتماعي الشهرية، ومن الإقرارات المجمعة، يتم احتساب مبلغ ضريبة الطابع (نصف مبلغ ضريبة الطابع في إقرارات ضريبة الدخل السنوية)، * من معاملات السجل العقاري، يتم تحصيل 750 ليرة من كل من المشتري والبائع في مبيعات العقارات، و375 ليرة من الشخص الذي يتم إجراء المعاملة باسمه في المعاملات الأخرى، * سيتم تحصيل 750 ليرة سنوياً من حاملي بطاقات الائتمان التي تتجاوز حدها 100 ألف ليرة تركية لصندوق دعم الصناعات الدفاعية عن كل بطاقة. * من المعاملات لدى كاتب العدل، يتم تحصيل المبلغ المدفوع عند تسجيل العقار، * في معاملات تسجيل المركبات الجديدة، يتم تحصيل 3,000 ليرة، وفي جميع أنواع مبيعات وتحويل المركبات المستعملة، يتم تحصيل 1,500 ليرة، * من المعاملات الأخرى التي يتم فيها تحصيل رسوم كاتب العدل، يتم تحصيل 75 ليرة لكل معاملة. كما يتم إدراج الطائرات بدون طيار وساعات اليد التي تتجاوز قيمتها 5,000 ليرة ضمن نطاق ضريبة الاستهلاك الخاص. كما يتم إجراء تعديل جديد في ضريبة المركبات الآلية، حيث يتم إدراج الدراجات النارية التي لا تخضع حالياً للضرائب والتي تكون سعة محركها أقل من 100 سم³، والدراجات النارية التي تكون قوتها 6 كيلووات أو أقل ضمن نطاق ضريبة المركبات الآلية. التفاصيل قادمة...
|