تحت المجهر: عمليات التفتيش مستمرة في 36 ولاية.

تقوم فرق وزارة الخزانة والمالية بتعميق عمليات التفتيش المتعلقة بالشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. في هذا السياق، قامت رئاسة مجلس التفتيش الضريبي وإدارة تحليل المخاطر بمراقبة قطاع المجوهرات، الذي قال عنه الوزير شيمشيك "المعدل الضريبي الشهري الذي يعلنه صائغ متوسط هو 16,046 ليرة. هذه أرقام منخفضة جداً." وقد أجرت عمليات تفتيش فعلية للمخزون في يوليو في 9 مدن كبرى.

الهدف: مكافحة الاقتصاد غير الرسمي

في إطار التعليمات التي أصدرها الوزير شيمشيك بشأن الاستمرار في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، قامت فرق من مفتشي الضرائب التابعين لمجلس التفتيش الضريبي وخبراء الإيرادات التابعين لإدارة الإيرادات بتوسيع عمليات التفتيش. قامت فرق الوزارة هذه المرة بإجراء عمليات تفتيش ودراسات فعلية للمخزون في أكثر من 500 شركة في 36 محافظة، تتعلق بالشركات الكبيرة والمخاطرة في قطاع المجوهرات.

تحقيق ضريبي على الذهب بالجرام

في عمليات التفتيش التي تستهدف المكلفين الذين يعملون في قطاع المجوهرات، تم التحقق من عدم وجود شراء وبيع للذهب والأحجار الكريمة بدون فواتير، بالإضافة إلى فحص ما إذا كانت المدفوعات والتحصيلات تتم من خلال حسابات بنكية غير تابعة للشركة. كما تم التحقيق في ما إذا كانت الفواتير تحتوي على معلومات حقيقية عن وزن المنتجات، وما إذا كان المكلفون يقومون بشراء وبيع العملات الأجنبية رغم عدم وجود تصاريح. بالإضافة إلى ذلك، تم فحص العديد من الأمور مثل استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للآخرين في هذه الشركات.

"نحن مع المكلفين الشرفاء"

أشار وزير الخزانة والمالية شيمشيك في تقييمه للموضوع إلى أنهم يكافحون الاقتصاد غير الرسمي بطرق فعالة في جميع المجالات، قائلاً: "نواصل فحص المكلفين الكبار والمخاطر الذين يعلنون عن دخل منخفض رغم تحقيقهم أرباحاً كبيرة، وذلك في إطار مبدأ العدالة الضريبية." وأكد شيمشيك أنهم دائماً مع المكلفين الشرفاء، قائلاً: "نحن عازمون على تحقيق العدالة الضريبية من خلال منع الاقتصاد غير الرسمي. ستستمر عمليات التفتيش لدينا في جميع القطاعات بشكل متزايد."