السيناتور بيرني ساندرز سيقدم مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل يهدف إلى وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك لمنع بيع الأسلحة بقيمة 20 مليار دولار التي وافقت عليها الولايات المتحدة لإسرائيل مؤخرًا.

وأعلن السيناتور الأمريكي المستقل ساندرز في بيان مكتوب أنه اتخذ خطوة جديدة نحو وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وأشار ساندرز في البيان الذي أرسله إلى أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه سيقدم مشروع قانون في هذا الشأن الأسبوع المقبل وأن وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل هو الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك.

وأكد ساندرز أن الأسلحة الأمريكية استخدمت بشكل مكثف في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في غزة، وذكر أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرًا على بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.

واستخدم ساندرز عبارة "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون شريكًا في هذه الكارثة الإنسانية في غزة".

وأشار ساندرز إلى أن استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين يتعارض مع قانون الدعم الأجنبي الذي تم وضعه في عام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقال "نرى بأسف أن تزويد الولايات المتحدة غير القانوني بالمعدات العسكرية يتم استخدامه في معظم المجازر في غزة. إرسال المزيد من أسلحة الهجوم إلى هذه الكارثة يتعارض مع القانون الأمريكي والقانون الدولي".

وأشار ساندرز إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى هذه الأسلحة كمكافأة.

ونظرًا لأن الكونغرس يميل لصالح إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المقدمة أو بيع الأسلحة إليها، فإن احتمال قبول المشروع الذي سيقدمه ساندرز منخفض، ولكن يعتبر خطوة ملموسة ومهمة نحو وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

بيع الأسلحة بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل

وقد انتقدت الإدارة الأمريكية التي تتهم بدعم إسرائيل بلا قيود، بالإعلان في منتصف أغسطس عن موافقتها على بيع 20 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل في 5 حزم منفصلة.

وكانت حزمة البيع الكبرى تتألف من 50 طائرة حربية من طراز F-15IA و 25 طائرة حربية من طراز F-15I بقيمة إجمالية تبلغ 18.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الذخيرة المتعلقة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تضمين 30 نظام صاروخي جوي جوي متوسط المدى (AMRAAM) وأكثر من 32 ألف قذيفة دبابة ومعدات ذات صلة في حزم أخرى، بالإضافة إلى حزمة منفصلة تمت الموافقة عليها لبيع أكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية ومعدات ذات صلة.

تمت الموافقة على الحزمة الإجمالية التي تبلغ قيمتها 20.3 مليار دولار في فترة غموض وقلق في غزة وفي ظل تصاعد التوتر في المنطقة.