استونيا ستستأجر سجنًا في إنجلترا.

في خبر نشرته صحيفة ديلي تلغراف، ذكر أن وزارة العدل البريطانية تقوم بدراسة خيار تأجير السعة الزائدة في السجون إلى دول أخرى بناءً على اقتراح استونيا بسبب معدلات الجريمة المنخفضة فيها. وذكر الخبر أنه يمكن إرسال المجرمين المحكوم عليهم في إنجلترا وويلز إلى استونيا حيث يوجد نصف السجون فارغة، وأن إنجلترا يمكن أن تقدم دعمًا ماليًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لهذه الدولة. ووفقًا للخبر، أشارت مصادر حكومية إلى أن الحل المثير للجدل ما زال على الطاولة بسبب خطورة معدل امتلاء السجون.

المسؤولون يتجنبون التعليق

في تصريحها لصحيفة ديلي تلغراف، قالت وزيرة العدل الاستونية ليسا باكوستا: "إن إنجلترا واستونيا لديهما تاريخ ناجح في التعاون الدولي، وهذا الشراكة ستخلق المزيد من الفرص للاستفادة والتعلم من بعضنا البعض". وفي تصريحها لقناة سكاي نيوز، تجنبت وزيرة الداخلية البريطانية المساعدة أنجيلا إيجل الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت الحكومة تفكر في تأجير سجن في استونيا للمحكوم عليهم البريطانيين قائلة: "هذا ليس من اختصاصي المباشر".

زيادة عدد المساجين في السجون يومًا بعد يوم

وقالت إيجل: "أنا متأكدة أن زملائي يقومون بتقييم كل إجراء ممكن للتعامل مع الأزمة التي تركتها الحكومة السابقة في مؤسسات تنفيذ العقوبات وخدمات السجون والنظام العدلي بشكل عام". وقد ارتفع عدد المساجين في السجون في إنجلترا وويلز من حوالي 40 ألفًا في عام 1991 إلى أكثر من 88 ألفًا في الأربعة أسابيع الماضية. وكان هناك مساحة فارغة لـ 83 شخصًا فقط في السجون الرجالية في إنجلترا وويلز في الشهر الماضي.