25.04.2026 20:10
تسبب استيراد الصين القياسي للفضة في مارس في تغيير توازنات السوق. بينما تشكل زيادة الطلب والمخاوف بشأن العرض ضغوطًا صعودية على الأسعار، يشير المحللون إلى احتمال اختبار سعر أونصة الفضة لمستوى 84 دولارًا خلال العام.
صادرت الصين حوالي 836 طنًا من الفضة في مارس، مما هز التوازن في السوق العالمية. مع زيادة اهتمام المستثمرين والطلب من قطاع الطاقة الشمسية، ترتفع توقعات الأسعار، ويشير الخبراء إلى أن سعر الأونصة قد يختبر 84 دولارًا خلال العام.
استيراد قياسي يلفت الانتباه
الصين، أكبر مستهلك للفضة في العالم، سجلت واحدة من أبرز التحركات في السنوات الأخيرة باستيراد حوالي 836 طنًا في مارس.
هذه الكمية تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف متوسط مارس في السنوات العشر الماضية البالغ 306 أطنان، مما أعاد تشكيل توازن العرض والطلب العالمي.
عاملان رئيسيان يزيدان الطلب
يبرز عاملان أساسيان وراء هذا الاستيراد القياسي.
أولاً، بسبب ارتفاع أسعار الذهب، يتجه المستثمرون الأفراد إلى الفضة كبديل أكثر يسرًا، مما يزيد الطلب.
ثانيًا، سارع المصنعون في قطاع الطاقة الشمسية إلى تسريع الإنتاج قبل أي تعديلات ضريبية محتملة، مما رفع الطلب الصناعي.
مخاوف العرض المادي تتعزز
الارتفاع الحاد في الاستيراد يعزز التصور بأن العرض المادي يتقلص في السوق. هذا يخلق ضغطًا تصاعديًا على الأسعار في المدى القصير، كما يزيد من اهتمام المستثمرين.
ارتفاع توقعات الأسعار
يقدم المحللون سيناريوهات سعرية مختلفة لأن الفضة تعتبر أداة استثمارية ومدخلاً صناعيًا.
وفقًا لبيانات جي بي مورغان تشيس ورابطة سوق لندن للسبائك، من المتوقع أن يتداول سعر الأونصة بين 79 و81 دولارًا خلال العام، مع إمكانية اختبار مستوى 84 دولارًا.
قطاع الطاقة يصبح محددًا
حوالي 20% من إمدادات الفضة العالمية تُستخدم في إنتاج الطاقة الشمسية. لكن سياسات الصين لتقليل الفائض في القدرة قد تشير إلى تقييد الطلب في هذا المجال خلال الفترة القادمة.
ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الصينية فوق المستويات العالمية دفع المستثمرين إلى فرص المراجحة. تدفق الفضة المادي المتزايد عبر هونغ كونغ خاصةً سرع النشاط في الأسواق.
المخاطر على الأجندة
من ناحية أخرى، أدى التوتر في الطاقة المرتبط بإيران والمخاوف من التضخم العالمي إلى تقلبات في أدوات الاستثمار غير الربحية مثل الذهب والفضة.
بعد ارتفاع الأسعار، لوحظ ضعف محدود في الطلب التجزئي.