05.04.2026 06:40
استولت إيران على ممتلكات أكثر من 100 شخص، بينهم موظفون في وسائل الإعلام ورياضيوون وأسماء معروفة، بزعم ارتباطهم بالولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بتجميد حساباتهم المصرفية. وأشير إلى أن القرار الذي يستهدف المعارضين المقيمين في الخارج جاء في وقت يزداد فيه الضغط على الشتات وتُشدد فيه العقوبات على جريمة "التعاون مع العدو".
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنه تم تجميد أصول أكثر من 100 شخص بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو تقديم الدعم لهذين البلدين. وقد لفت الانتباه إلى أن القرار يشمل بشكل خاص العاملين في وسائل الإعلام المعارضة والشخصيات المعروفة الذين يعيشون في الخارج.
تم بدء الإجراءات القضائية
في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء، تم الإبلاغ عن بدء إجراءات قضائية شاملة في إطار مكافحة الأنشطة ضد أمن البلاد والمصالح الوطنية. في هذا السياق، تم الإعلان عن اتخاذ قرار قضائي بشأن تحديد الأصول وتجميد الحسابات المصرفية للعديد من الأشخاص، بما في ذلك الممثلين والرياضيين والعاملين في وسائل الإعلام.
63 شخصًا من تلفزيون إيران إنترناشيونال
زعم المسؤولون أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعيشون في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وهولندا وجورجيا. وذكر أن 63 من الأسماء المدرجة في القائمة هم من موظفي الإدارة والعاملين في تلفزيون إيران إنترناشيونال، بينما 25 منهم يعملون في قناة مانوتو. كما تم الإشارة إلى أن 25 شخصًا آخرين، الذين يُزعم أنهم قدموا الدعم للهجمات الأمريكية والإسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم تضمينهم في الملف.
تم بدء العملية سابقًا
جاءت خطوة الحكومة الإيرانية هذه بعد التصريحات الحادة المتزايدة في الأسابيع الأخيرة. وقد حذرت النيابة العامة الإيرانية في إعلان سابق المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج بشكل واضح، وأبلغتهم أنه يمكن تجميد أصول أولئك الذين يدلون بتصريحات تدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما تم الإبلاغ عن زيادة الضغط على الإيرانيين الذين يعيشون في الدول الغربية والذين يقومون بمشاركات معارضة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر أسماء هؤلاء الأشخاص على بعض المنصات.
تم تشديد العقوبات
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أسغر جيهانغير، في تصريحاته الأخيرة أنه تم زيادة العقوبات بشكل كبير على جريمة "التعاون مع الدول المعادية". وفقًا للتنظيم الجديد، يمكن أن تقابل مثل هذه الأنشطة بعقوبة الإعدام ومصادرة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتبار "إجراء حرب نفسية" أو نقل المعلومات من خلال الأنشطة الإعلامية جريمة خطيرة، مع التأكيد على أنه يمكن زيادة العقوبات بشكل أكبر، خاصة في أوقات الحرب.
وسائل الإعلام المعارضة والشخصيات الشهيرة في مرمى النيران
استهدفت الحكومة الإيرانية سابقًا وسائل الإعلام المتمركزة في الخارج، مثل إيران إنترناشيونال، ووصفت هذه المؤسسات بأنها "أداة دعاية معادية". خلال الاحتجاجات في عام 2022، تم اتخاذ قرار مشابه بمصادرة أصول العاملين فيها. يُعتبر أن القرار الأخير هو مرحلة جديدة من الضغط على كل من الهياكل الإعلامية المعارضة والجالية الإيرانية في الخارج. يُعرف أن حوالي 5 ملايين إيراني يعيشون في الخارج، ويُعتقد أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على جمهور واسع.