سُئِلَ المواطن "هل الحد الأدنى للأجور كافٍ؟"! الإجابة المعطاة ستجعل الحكومة تفكر

تم تحديد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر 2023 بمبلغ 17،002 ليرة تركية، وظلت مرتبطة بشرط "ساري لمدة عام" من الحكومة قبل بدء المفاوضات. ومع ذروة التضخم في مايو وفقًا للمعهد التركي للإحصاءات بنسبة 75.45٪، دخل العمال في توقعات لإجراء تعديل جديد على أجورهم.

الأغلبية تقول "الحد الأدنى للأجور غير كافٍ"

في حين أن تصريحات المسؤولين الحكوميين بأنه لا يوجد عمل زيادة مؤقت للحد الأدنى للأجور لا تزال سارية المفعول، فإن النتائج التي ظهرت في استطلاع للرأي تم طرحه على المواطنين الذين يمنحون الحكومة صلاحيات الإدارة لفت الانتباه.

تم الكشف عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجري بين 10 و 14 يونيو وشمل 5،620 شخصًا. وتم طرح سؤال على المواطنين في الاستطلاع "هل تجد مبلغ الحد الأدنى للأجور المطبق في تركيا كافيًا؟".

وفيما يتعلق بالسؤال، أجاب 77.6٪ من المواطنين بـ "لا، لا أجده كافيًا"، في حين أشارت نسبة 8.9٪ فقط من الناس إلى أنهم يجدون الحد الأدنى للأجور كافيًا. ولم يعبر 13.5٪ من المشاركين عن رأيهم.

آخر تصريح للحكومة: ليس لدينا عمل

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة داغ فيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كان هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور أم لا: "الآن معركتنا الرئيسية هي خفض التضخم. سنبدأ في رؤية انخفاض التضخم اعتبارًا من يونيو. يمكنني أن أقول أنه لن يكون هناك عملية تتعلق بالحد الأدنى للأجور في يوليو."

استخدم وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إشيكان عبارة "لن يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور. سنجتمع في ديسمبر لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور. ليس لدينا أي نية لزيادة الدعم للمتقاعدين."