20.02.2026 14:03
أشار وزير العدل أكين غورلك إلى أن هناك مشروع قانون يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي قيد المناقشة، وكشف عن تفاصيل التعديل لأول مرة. قال الوزير غورلك: "من خلال التعديل الذي سيتم، إذا كان شخص ما يقوم باغتيال سمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فسوف يقوم بذلك بهويته الواضحة. من يقوم بالتنمر خلف لوحة المفاتيح سيفعل ذلك بهويته الواضحة". وأوضح غورلك أن المستخدمين الذين يستهدفون شخصًا ما أو يقومون بمشاركة تشكل جريمة قد يواجهون مباشرة إجراءات قانونية.
وزير العدل أكين جورلك أعلن في الأيام القليلة الماضية أن هناك مشروع قانون يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي قيد المناقشة.
وزير جورلك يكشف التفاصيل لأول مرة
تحدث وزير جورلك إلى هاندي فيرات من صحيفة حرييت، وكشف عن تفاصيل التنظيم المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي للجمهور لأول مرة.
لن يتمكن الحسابات غير الموثقة من المشاركة
مع التنظيم الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون التحقق من الهوية أساسياً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. لن يتمكن الحسابات غير الموثقة من المشاركة.
"إذا كان سيقوم بنشر مقال، يجب أن تكون هويته واضحة"
قال وزير جورلك: "إذا كان شخص ما سيقوم بالتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر مقال، يجب أن تكون هويته واضحة. لن يتمكن من القيام بذلك من خلال حساب مزيف أو حساب 'مزيف' من الخارج". بعد إقرار التنظيم، تم الإبلاغ عن أن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستشارك في العملية.
عملية الانتقال والتحقق من الحسابات
في النظام الجديد، يتم توقع فترة انتقالية. خلال هذه الفترة، سيتعين على المستخدمين التحقق من حساباتهم بهوياتهم الحقيقية. قال جورلك إنه في حالة عدم إجراء التحقق، سيتم إغلاق الحسابات المزيفة. كما تم التعبير عن أن التنظيم لن يشمل فقط المستخدمين داخل تركيا، بل سيشمل أيضاً المواطنين في الخارج. بالنسبة للمستخدمين الذين يعيشون في الخارج، يمكن إجراء التحقق باستخدام جواز السفر، وسيتم إكمال العملية من خلال رسالة التحقق المرسلة إلى الهاتف المحمول.
"شجاعة لوحة المفاتيح" والمسؤولية الجنائية
أكد وزير جورلك أن التنظيم الذي سيتم إجراؤه يهدف إلى منع الهجمات المجهولة التي تُعرف بـ "اغتيال السمعة" و"شجاعة لوحة المفاتيح". مع النظام الجديد، سيتم توضيح المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين تكون هويتهم واضحة في المشاركات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب جورلك عن أن المستخدمين الذين يستهدفون شخصاً ما أو يقومون بمشاركة تشكل جريمة قد يواجهون مباشرة إجراءات قانونية.