قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية في التعديل الجديد الذي سيكون أداة مهمة في تمويل التحول الحضري وزيادة العرض السكني، حيث سيتم فتح الباب أمام صناديق الاستثمار العقاري للاستثمار في مشاريع العقارات. "وقال شيمشك:" سيتمكن صناديق الاستثمار العقاري من الاستثمار في مشاريع العقارات من خلال التعديل الذي سيتم إجراؤه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة، وسيتم تحسين محافظها وتغيير نوعها. مع زيادة العرض السكني، ستقل ضغوط السوق الصاعدة على أسعار السكن وبالتالي ستصبح الإسكان متاحًا بشكل أسهل لجميع الفئات".
|