مصر تحقق بإطلاق نار على الحدود مع رفح أدى لمقتل عنصر تأمين

الأناضول

أعلن الجيش المصري، الاثنين، "استشهاد" عنصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار، وفتح تحقيق في الحادث.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري المصري غريب عبدالحافظ غريب، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأفاد البيان بـ"استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودي برفح إثر إطلاق نيران"، مضيفا: "نجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة"، دون اتهام أحد.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقوع "تبادل لإطلاق النار" بين جنوده وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع".

وأضاف أنه يجرى حاليًا "التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".

بدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح، أدى إلى مقتل جندي مصري".

وبينما لم توضح هيئة البث ما إذا كان هناك إصابات من الجانب الإسرائيلي من عدمه جراء تبادل إطلاق النار، ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) "عدم وقوع إصابات إسرائيلية" في الحادث.

ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل 45 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن مناطق "آمنة" يمكن النزوح إليها.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجومًا بريًا على رفح، احتلت خلاله الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وأجبر الهجوم نحو 900 ألف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة. -