03.02.2026 18:31
أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنهم سيحظرون وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية، وسيقومون بفرض رقابة أكثر صرامة على المنصات الرقمية. كما تم الإبلاغ عن أنه سيتم إنشاء نظام لمراقبة الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أعلن أنه سيتم حظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية.
إسبانيا ستحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا
في حديثه في قمة الحكومات العالمية التي أقيمت في دبي، أعلن سانشيز أنه سيتم حظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية، وأنهم سيتخذون تدابير أخرى لزيادة الرقابة على المنصات الرقمية ومحاسبة مديريها عن الانتهاكات في هذه الشبكات.
وأشار سانشيز إلى أن جعل المنصات الرقمية مساحة صحية أمر بالغ الأهمية، واعتبر أنه يجب على منصات التواصل الاجتماعي زيادة الرقابة واتخاذ تدابير حقيقية لمنع وصول الأطفال.
نظام متابعة ضد خطاب الكراهية والتمييز
كما أبلغ رئيس وزراء إسبانيا أنه سيتم إنشاء نظام متابعة ضد خطاب الكراهية والتمييز على الشبكات الاجتماعية. وأعلن سانشيز أن إسبانيا ستنضم إلى "التحالف الرقمي للاستعداد" الذي تم تأسيسه بالتعاون مع خمس دول أوروبية للتقدم بشكل منسق وفعال في تنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر صرامة وسرعة وفعالية، وأشار إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الأيام المقبلة.
انتقاد سانشيز لإيلون ماسك
من ناحية أخرى، انتقد سانشيز إيلون ماسك، مالك شركتي X وSpaceX الأمريكية، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحولت إلى مكان "يتم فيه محاولة تقديم صورة فاشلة للدولة، حيث يتم تجاهل القوانين، وتُتسامح الجرائم، وتكون المعلومات المضللة أكثر قيمة، ويتعرض نصف المستخدمين لهجمات كراهية".
عبر سانشيز عن أسفه لرؤية إيلون ماسك يستخدم حسابه الشخصي لنشر معلومات مضللة حول قرار سيادي للحكومة الإسبانية بشأن تقنين نصف مليون مهاجر، رغم أنه مهاجر.
"لا يجب أن تخيفنا قوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي"
أعرب سانشيز عن أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "غنية وقوية" في العديد من البلدان، بما في ذلك إسبانيا، لكنه أضاف: "لكن قوتهم وتأثيرهم لا يجب أن تخيفنا. لأن عزمنا أكبر من ثروتهم. ستظهر إسبانيا صفر تسامح في هذا الأمر وستضمن السيادة الرقمية."
الحكومة اتخذت خطوة لمشروع قانون
أعلن سانشيز في الأشهر السابقة أنهم سيقومون بإجراء تغييرات قانونية لتحميل مديري مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية، وتم تحديد تفاصيل ذلك في مجلس الوزراء اليوم. ستقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يحمل مديري مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات تحدث على المنصات الرقمية، ويمنح النيابة العامة حق التحقيق في هذه الانتهاكات.