24.01.2026 12:20
قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنجز بتحويل نظرة تصنيف تركيا الائتماني إلى إيجابية. وفي بيان حول الموضوع، قال وزير الخزانة والمالية شيمشيك: "تشير هذه التطورات إلى إمكانية زيادة التصنيف في الفترة المقبلة".
أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد التركي، مؤكدةً تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-"، بينما حولت نظرة التصنيف الائتماني من "مستقرة" إلى "إيجابية".
"ثلاثة تطورات إيجابية"
في بيان نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ثلاثة تطورات إيجابية"، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بشأن قرار فيتش: "قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بتحويل نظرة تصنيفنا الائتماني إلى إيجابية. هذه التطورات تشير إلى إمكانية زيادة التصنيف في الفترة المقبلة".
استمر بيان شيمشك كما يلي:
"مع انتهاء جميع آجال الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، تم إلغاء اللوائح المتعلقة بهذا التطبيق، وهو التزام مشروط مهم.
كما تم زيادة نسب الاحتياطي الإلزامي بهدف تقييد تدفق الموارد الأجنبية قصيرة الأجل.
نواصل العمل على تقليل هشاشة اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال برنامجنا."
فيتش: من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم إلى 19.5% بنهاية 2027
من ناحية أخرى؛ في بيان فيتش، تم الإشارة إلى أن تصنيف تركيا الائتماني مدعوم باقتصاد كبير ومتعدد المصادر، وديون عامة منخفضة، وتاريخ القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، كما تم التطرق إلى القضايا التي تشكل ضغطًا على التصنيف الائتماني. وذكر البيان أنه من المتوقع أن تكون نسبة الفائدة الحقيقية للسياسة في تركيا 4.5% بنهاية 2026، و2% بنهاية 2027، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم إلى 19.5% بنهاية 2027.
"من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% هذا العام"
في البيان الذي تناول توقعات النمو للاقتصاد التركي، تم الإبلاغ عن أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في البلاد بنسبة 3.5% في 2026، و4.2% في 2027.
وتم الإشارة في البيان إلى أنه في حال زيادة الثقة في استدامة الإطار السياسي الذي يدعم الانخفاض الدائم في التضخم، وتعزيز الحواجز الخارجية بشكل ملحوظ، وانخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي بشكل دائم، فإن تصنيف تركيا الائتماني قد يرتفع في حال تقليل مخاطر الصدمات السياسية أو اتخاذ خطوات تعزز الحوكمة والقدرة المؤسسية.