بوريل يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مهاجمة مقر الأونروا بالقدس

الأناضول

طالب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس الشرقية.

وقال بوريل في منشور على منصة إكس، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة الجناة المسؤولين عن الهجوم على مباني وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة إضرام مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" النار في مقر وكالة "الأونروا" بالقدس الشرقية.

وشدد على أن مسؤولية ضمان سلامة العاملين بالمجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية "تقع على عاتق إسرائيل".

واختتم المسؤول الأوروبي حديثه بالقول إن "الأونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للملايين في غزة والمنطقة بأسرها".

والخميس، قال مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، عبر منصة إكس، إن "إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ما اضطرهم لإغلاق المقر حتى ضمان استعادة الأمن".

ووصف لازاريني ذلك الاعتداء بأنه "تطور مثير للاشمئزاز"، وهو الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس الشرقية خلال أقل من يومين.

وسبق أن هاجم مستوطنون، الثلاثاء، بوابة المقر في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وحاولوا اقتحامه للمطالبة بإغلاقه وإغلاق جميع مقرات الوكالة بالمدينة.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، نظم مستوطنون احتجاجات عنيفة أمام مقر الأونروا في القدس المحتلة، ورشقوا بالحجارة الموظفين والمباني وحاولوا إغلاقه.

وتأتي الاعتداءات على مقر الأونروا، استجابة لدعوة من أرييه كينغ، نائب رئيس البلدية الإسرائيلية بالقدس الغربية، الذي حث على استمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس الشرقية.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورغم تأكيد الوكالة حيادها وإعلانها فتح تحقيق في مزاعم إسرائيل، سارعت 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها للأونروا، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024.

ولاحقا بدأت بعض الجهات والدول المانحة، منذ مارس/ آذار الماضي، بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة، وأفرجت عن تمويلات لها.

وفي 22 أبريل/ نيسان، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن أداء الأونروا إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، مؤكدا "أهمية دورها الإغاثي".

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. -