"حماية الصحفيين" بالأردن يدين إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل

ليث الجنيدي/ الأناضول

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة، مطالباً بتحرك دولي لملاحقة ومساءلة إسرائيل على "جرائمها" بحق الصحافة.

جاء ذلك في بيان للمركز (مستقل)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال المركز: "إن هذا الاستهداف لقناة الجزيرة بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة، والتي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة، والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية".

وأكد على "ضرورة أن يتحرك العالم لوقف هذه القرارات التي تمنع الصحافة من ممارسة دورها".

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال منعت كل وسائل الإعلام في العالم من دخول غزة، وتغطية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 شهور".

ولفت إلى أن "سلطة الاحتلال الإسرائيلي تكشف كل يوم عن عدوانيتها اتجاه الصحافة، وكل من يكشف حقيقة هذا الكيان العنصري المتطرف المعادي للحقوق الإنسانية".

وطالب "بتحرك دولي لملاحقة، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة".

وأعلن المركز عن تضامنه "الكامل" مع قناة الجزيرة، وحرصه على مناصرتها لتقوم بعملها بكل حرية واستقلالية، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق، الأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، على حد زعمه.

وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية". -