الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إغلاق مكاتب "الجزيرة"

زين خليل/الأناضول

صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".

وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.

بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: "وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة".

وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد".

وختم بقوله: "لعدة أشهر، فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنون من العمل في إسرائيل".

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فادعى أن "قرار إغلاق قناة الجزيرة التحريضية خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "لن نسمح لأنصار حماس باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب".

من جانبه، قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، بالإجماع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل".

وأضاف أن وزراء حزب "معسكر الدولة" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لم يحضروا جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.

وتابع: "كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة".

وفي تعقيبها على القرار، أدانت قناة الجزيرة في بيان: "القرار الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".

وأكدت على "الحق في استمرار العمل، بينما يأتي قمع إسرائيل للصحافة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم".

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان للمكتب عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، مقتل 141 صحفيا وإعلاميا، وإصابة أكثر من 70 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتقال العشرات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

ونفت القناة القطرية في بيانها "ادعاءات إسرائيل بالتحريض"، وقالت: "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا"، مؤكدة "الالتزام الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني".

وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية". -