بن غفير وسموتريتش ينتقدان التعيينات الجديدة في الجيش الإسرائيلي

سعيد عموري / الأناضول

انتقد الوزيران المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش، قرار وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تعيين قيادات جديدة في الجيش.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير في منشور عبر منصة إكس: "غالانت، أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول يوم هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة)، لا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار (في منصبه) وزيرا للدفاع، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته".

وتابع بن غفير: "في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله وزيرا للدفاع".

بدوره، قال وزير المالية سموتريتش عبر منصة إكس: "بغض النظر عن هويتهم، فإن تعيينات جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد التقصير لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان الذي وصم بالتقصير العسكري".

وأضاف: "هذه ليست الطريقة التي يتم بها إصلاح الأمور، هذه ليست هذه هي الطريقة التي يتم بها استعادة الثقة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس القيادة الوسطى وقائد لواء الشمال.

وتتوقع وسائل إعلام محلية، بينها قناة "كان" الرسمية، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب إخفاقات 7 أكتوبر، والمتوقع إعلانها بعد أشهر.

وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، ويقول إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية". -