الأونروا: إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح بعد

الأناضول

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، في تصريح ينفي ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عملية إجلاء سكان المدينة قد بدأت بالفعل.

وأضاف في إحاطة صحفية، الثلاثاء، بثتها وسائل إعلام عربية ودولية مباشرة وعبر يوتيوب: "ثمة قلق كبير في غزة من هجوم (عسكري) إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وعلى عكس ما ادعاه نتنياهو في وقت سابق اليوم، أكد لازاريني أنه "حتى الآن، لم يُطلب من الناس إخلاء رفح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت القناة 13 العبرية عن منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قوله، إن نتنياهو أخبرهم في اجتماع معهم اليوم أن إجلاء السكان من رفح بدأ بالفعل استعدادا للعملية العسكرية التي ستتم قريبًا، و"إن جميع وزراء الحكومة يؤيدون ذلك".

وتطرق لازاريني إلى الوضع الإنساني قائلا إنه "لا تزال المساعدات الغذائية الداخلة لغزة غير كافية، رغم زيادتها خلال أبريل/ نيسان الجاري"، متحدثا عن "مصاعب تواجه قوافل المساعدات في قطاع غزة"، في إشارة إلى العراقيل والقيود الإسرائيلية الصارمة.

وبخصوص مستجدات الوضع المالي للوكالة، قال: "لدينا جهات ودول مانحة جديدة ستساهم لأول مرة بدعم الأونروا، وننتظر الدول التي علقت دعمها أن تتخذ قرار استئنافه".

وأكد لازاريني أن "معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، ولا يزال هناك عدد ضئيل من الدول لم تقرر ذلك بعد".

وتابع: "قادرون على الصمود حتى يونيو/ حزيران المقبل بعد الإعلان عن مساهمات جديدة للأونروا ونتطلع إلى مواصلة عملياتنا حتى أغسطس/ آب القادم".

ولفت إلى أن "ضغوطا كبيرة تمارس على الأونروا، وثمة جهود لتفكيكها، إضافة إلى تعرّض موظفينا ومرافقنا للقتل والتدمير في غزة".

وتطرق إلى نتائج تحقيق مستقل بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، والتي خلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم دلائل تدعم ادعاءاتها بتورط موظفين في الوكالة بالعمل لحساب حركة حماس.

ومؤخرا، قررت عدة بلدان بالفعل استئناف تمويل الأونروا، وأغلبها حتى قبل نشر تقرير كولونا، أبرزها فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​ -