الطاقة بدول الخليج.. مشاريع كبرى لمواجهة تغير المناخ

الأناضول

أصبح يوم 16 أبريل/نيسان 2024 مقياسا جديدا للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، يقيس فيه كميات الأمطار التي ستهطل على البلاد خلال السنوات المقبلة.

ففي يوم الثلاثاء، أعلنت الإمارات تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما؛ بسبب عاصفة جوية نادرة، نتج عنها إغلاق مطارات وتعليق رحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم إمارات الدولة الخليجية.

وبلغت كمية الأمطار بحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، والتي تم تسجيلها في منطقة "خطم الشكلة" بمدينة العين الإماراتية.

وشهدت دول خليجية مثل السعودية وسلطنة عمان أحوالا جوية سيئة خلال الأسبوع الجاري، نتج عنها هطل كميات كبيرة من الأمطار في فترة زمنية قصيرة، نتج عنها تعطيل الحياة في عديد المدن الرئيسة.

وفي سلطنة عمان التي شهدت حدثا نادرا بفيضان غالبية سدود المياه، كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن ولاية ⁧‫محضة‬⁩ سجلت أعلى كمية أمطار بـ 302 ملم خلال 15 و16 أبريل الجاري.

ورغم أن المنخفض الأخير هو الأشد خلال العقود السابقة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرا في نمط المناخ لدول الخليج، وعديد دول العالم، بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري.

فتحول تغير المناخ إلى أولوية عالمية منذ مؤتمر باريس للمناخ عام 2015 وباتت تبعاته لا تشمل مناطق جغرافية بعينها، وبدت دول الخليج رائدة في تنويع مصادر الطاقة لتحقيق أهدافها للمناخ.

الخليج ومزيج الطاقة

ورغم أن دول الخليج تنتج مجتمعة أكثر 18 مليون برميل نفط يوميا - تمثل قرابة 18 بالمئة من الاستهلاك العالمي اليومي - إلا أنها تنفذ مشاريع طموحة لتنويع مزيج الطاقة.

في الإمارات تتنوع الطاقة التي تنتجها من مصادرها التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي، والمتجددة من الشمس، ومن النفايات، إلى جانب الطاقة الكهرومائية، بخلاف تلك القادمة من محطة براكة النووية.

وفي 2017 أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

ووفق بيانات الحكومة تستهدف الاستراتيجية رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة وتحقيق توفير يعادل 196 مليار دولار حتى عام 2050.

وتعدّ الإمارات مصدرا للطاقة الشمسية بوجود أكثر من 3 محطات طاقة؛ آخرها ما أعلنته شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو/حزيران 2019 عن افتتاحها محطة "نور أبوظبي" أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميغاوات.

أما السعودية فتهدف إلى إنتاج 27.3 غيغاوات من الطاقة الشمسية وفقاً لبرنامج الطاقة المتجددة الوطني وذلك بحلول عام 2025، و40 غيغاوات بحلول 2030.

ولدى المملكة عدة مشاريع في الطاقة الشمسية، أبرزها مشروع سدير للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، والذي تبلغ سعته الإنتاجية له 1500 ميغاوات.

كذلك هناك مشروع الشعيبة، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتبلغ سعة المشروع الإنتاجية 2.66 غيغاوات وما زال المشروع قيد التنفيذ، بحسب بيانات الحكومة السعودية.

وهناك مشروع رابغ الشمسي، تبلغ سعة المشروع إلى 400 ميغاوات، ومشروع سكاكا الشمسي، أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة، سعته الإنتاجية 300 ميغاوات، ومحطة الفيصيلية: وسعتها الإنتاجية تبلغ 600 ميغاوات.

ولدى المملكة 4 مشاريع لطاقة الرياح، وهي مشروع في دومة الجندل تبلغ سعته الإنتاجية 400 ميغاوات، ومشروع في ينبع بسعة 700 ميغاوات، وثالث في الغاط تبلغ سعته الإنتاجية 600 ميغاوات، ورابع في وعد الشمال سعته الإنتاجية 500 ميغاوات.

وأما قطر فتملك أكثر من 5 مشاريع للطاقة المتجددة، أبرزها محطة الخرسعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، بغرض توفير ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة.

وفي 2023، وقّعت سلطنة عُمان اتفاقيتين باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار مع كل من تحالف "بوسكو-إنجي" وتحالف "هايبورت الدقم" لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبذلك يصل عدد الاتفاقيات الموقعة إلى 5 مشاريع بإجمالي استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار وإنتاج متوقع 750 كيلوطنا متريا من الهيدروجين الأخضر.

ووفق بيانات الحكومة العمانية، من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السلطنة بحلول 2050 إلى 140 مليار دولار. -