باتيلي: تحركات قوات حفتر قرب سرت تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

الأناضول

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، من أن تحركات قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (شرق)، تهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

تحذير باتيلي أطلقه خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، البلد الغني بالنفط الذي ترعى الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإجراء انتخابات تنهي نزاعاته المتواصلة منذ سنوات.

وقال باتيلي في إطاحة إن "التحركات العسكرية، التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية (بقيادة حفتر) قرب خط وقف إطلاق النار شرقي سرت تشكل خطرا يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".

وحتى الساعة 18: 00 "ت.غ"، لم يصدر تعقيب من حفتر على حديث باتيلي.

وأظهر فيديو نشرته منصة "فواصل" الليبية (خاصة)، ‎الأحد، ما يبدو أنها سفينة للقوات البحرية الروسية تُنزل شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية في ميناء الحريقة بمدينة طبرق (شرق)

كما أجرت قوت حفتر مناورات عسكرية في خط سرت- الجفرة، خلال مارس/ آذار الماضي، وفق إعلام محلي.

وأضاف باتيلي أن "أي تصعيد للتوترات في ليبيا سيذكي انعدام الاستقرار القائم ليس في تشاد والسودان والنيجر فحسب، بل في منطقة الساحل (غربي إفريقيا) برمتها".

واستدرك: "لم نسجل أي انتهاك لوقف إطلاق النار، إلا أن تنفيذ أحكام وبنود الاتفاق يبقى معطلا، وخاصة بشأن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم توقيع هذ الاتفاق، برعاية الأمم المتحدة، وينص من بين بنوده على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبخصوص الحوار بين الأطراف الليبية، قال باتيلي إن "الشروط المسبقة من جانب القادة الليبيين تكشف عن غياب رغبتهم في الوصول إلى حل للنزاع".

ويأمل الليبيون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتدعو أطراف ليبية إلى مشاركة حكومة حماد في حوار يدعو إليه بايتلي منذ نوفمير/ تشرين الثاني 2023 لتسوية الخلافات بشأن إجراء الانتخابات، لكنه لم يُعقد بعد جراء خلافات واشتراطات.

وقال باتيلي خلال الإحاطة إن "إضافة مقعد منفصل على طاولة الحوار لتجلس فيه وفود من الحكومة المدعومة من مجلس النواب سيضفي طابعا رسميا على الانقسامات السائدة".

وتابع أن "الأطراف الخمسة المدعوة للحوار تعكس تركيبة القوة على الأرض، والتنافس بينها من صلب المشكلة القائمة والحوار وسيلة للتوصل إلى حل جامع".

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة حفتر.

وأردف باتيلي: "للأسف لم تجد محاولاتنا لحل الأزمة الليبية ردا من الأطراف السياسية إلا بالمعارضة وعدم الاكتراث لمصلحة الشعب الليبي، والمواقف المتحجّرة تؤثر سلبا على جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام". -