20.12.2025 18:05
بينما تستمر عملية تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، جاءت دعوة ملحوظة من عالم الأعمال بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور. وطلب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين في ديار بكر، شايهموس أكباش، عدم ترك الزيادة وحدها على عاتق أصحاب العمل، حيث أورد مطالبين مختلفتين لأرباب العمل.
تستمر العملية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤثر مباشرة على 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على المجتمع بأسره. عقدت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثاني أمس. ولم يتم طرح أي رقم على جدول الأعمال بعد، بينما جاءت دعوة من عالم الأعمال بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والدعم الحكومي.
"ليس مجرد تحديد أجر"
قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين في ديار بكر (DİSİDER) شايهموس أكباش، إن عملية تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026 ليست مجرد تحديد أجر، بل هي قضية حيوية تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاجتماعي، وسلامة العمل، واستدامة الإنتاج.
تأكيد على فقدان الوظائف والاقتصاد غير الرسمي
قال أكباش: "إن حماية القوة الشرائية لعمالنا في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة هي واحدة من المتطلبات الأساسية للعدالة الاجتماعية. يجب أن يستهدف الحد الأدنى للأجور مستوى يمكن للعامل أن يعيش بكرامة مع أسرته. هذه المقاربة هي عنصر لا غنى عنه في السلام الاجتماعي وسلامة العمل. من ناحية أخرى، يعاني عالم الأعمال من ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف، وصعوبات الوصول إلى التمويل، وزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام. إن زيادة الحد الأدنى للأجور تصبح عبئًا ثقيلًا على أصحاب العمل بمفردهم، مما يجعل من الصعب على الشركات البقاء؛ وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف وخلق اقتصاد غير رسمي."
دعوة لدعم الحكومة
أكد أكباش أنه عند تحديد الحد الأدنى للأجور، يجب تقييم الاحتياجات الأساسية للعمال ومعايير الحياة، وقدرة الشركات على الدفع وظروف المنافسة، ومعدلات التضخم وبيانات النمو الاقتصادي معًا ومن منظور شامل، قائلاً: "نحن نؤمن بأن حكومتنا لن تبقى غير مبالية بهذه العملية؛ خاصة أن تقليل أعباء الضرائب واشتراكات التأمين على الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم أقوى من الدولة لهذه العملية له أهمية كبيرة. إن مشاركة زيادة الأجور مع الدعم العام بدلاً من تحميلها فقط على أصحاب العمل؛ ستقدم حلاً دائمًا يحمي العمال ويستمر في دعم التوظيف."