منظمات إغاثية دولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل رفح

الأناضول

حذرت 13 منظمة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، الدول بشأن ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع جرائم ضد الإنسانية" في مدينة رفح بقطاع غزة، والتي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ13، ومن بينها منظمة إنقاذ الطفولة والعفو الدولية وأوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعونة الطبية للفلسطينيين (MAP).

وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية كشفت "بوضوح" عن نيتها توسيع عملياتها العسكرية في رفح، متجاهلة القرار الملزم الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وذكر البيان أن القصف الإسرائيلي على رفح يومي 26 و27 مارس/ آذار الماضي، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 14 طفلا.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حذرت مرارا من أن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له ضد رفح، "سيدمر الحياة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 1.3 مليون مدني".

وشدد البيان على أنه لا يمكن الوصول إلى المساعدات والخدمات الكافية في أي مكان في غزة لضمان بقاء السكان على قيد الحياة.

وأكد أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في رفح، بما فيها المستشفيات والمخابز ومرافق المياه والصرف الصحي، "شبه معدومة ولا تعمل".

والاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن على بلاده اجتياح مدينة رفح بموافقة الولايات المتحدة أو بدونها.

وكانت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وأكدت الولايات المتحدة مرارا في الأسابيع الأخيرة، أن إسرائيل لم تقدم أي خطة موثوقة بشأن إخلاء المدنيين من رفح.

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". -