ليث الجنيدي/ الأناضول
صادق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، على قانون "العفو العام"، كما ورد إليه من البرلمان.
جاء ذلك في مرسوم وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: "صادقت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
والأربعاء والخميس، أقر البرلمان الأردني بشقيه (النواب والأعيان) مشروع قانون العفو العام.
وبعد مصادقة الملك، يحتاج القانون لإعلانه بالجريدة الرسمية، حتى يصبح قانونا نافذا وساري المفعول.
ويشمل المشروع جرائم الجنايات والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 19 مارس/ آذار الجاري.
وبموجبه، تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.
ويستثني المشروع 38 جريمة، أبرزها الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها والإرهاب والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمخدرات.
وصدر العفو الأخير (الثالث) عام 2019، وشمل نحو 8 آلاف سجين مدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وفي عام 2011 صدر العفو الثاني بعهد الملك عبدالله، في حين كان الأول في 1999، وهو العام الذي تولى فيه الحكم خلفا لأبيه الحسين بن طلال بعد وفاته. -
|