"أحداث شيراتي" تفتح ملف إيواء بلجيكا إرهابيي "بي كي كي"

الأناضول

أعادت أحداث العنف التي شهدتها قرية شيراتي بمدينة لييج البلجيكية، طرح تساؤل بشأن توفير مأوى وحرية تنقل لأعضاء تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في البلد الأوروبي.

ووفقا لكتاب أعده وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا" عن "بنية تنظيم بي كي كي في أوروبا"، تستضيف بلجيكا العديد من أعضاء التنظيم المطلوبين بالنشرة الحمراء لدى تركيا، وينظمون أنشطة علنية لصالح التنظيم بكل حرية.

أعضاء "بي كي كي" والأشخاص المرتبطون به ينظرون إلى بروكسل باعتبارها مقر التنظيم في أوروبا.

وأعاد أعضاء التنظيم ترتيب صفوفهم في أوروبا بفضل التساهل الذي حظي به "بي كي كي" في بلجيكا.

واستفاد "بي كي كي" من جو التساهل في بلجيكا، لإعادة تنظيم صفوفه في عموم أوروبا، بعد فرار جزء من أعضائه من تركيا أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وعمل أعضاء التنظيم الذين وصلوا إلى بلجيكا، على تشكيل كتلة من "المتعاطفين" معه، عبر إنشاء منظمات مدنية مزعومة.

وخلال فترة التسعينيات، بدأت بلجيكا استضافة عدد كبير من تلك المنظمات المزعومة، والتي كانت تضم إرهابيين وليس متعاطفين مع التنظيم فحسب.

وبعد أن أنشأ في بلجيكا أول مظلة لمنظماته المدنية المزعومة في أوروبا، شرع التنظيم في تعميق أنشطته داخل البلاد مع إيلاء الأولوية لاستراتيجية التوسع في المجال الاجتماعي والسياسي، بغية الاستفادة من موقع بروكسل باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوروبي.

وجعل التنظيم من بروكسل مركزا لإدارة أنشطته في أوروبا بسبب الإمكانات التي تتيحها بلجيكا وسياساتها المتجاهلة لأنشطة "بي كي كي".

في أواخر الثمانينيات، قرر "بي كي كي" إعادة تنظيم نفسه في بلجيكا بعد أن وصل إلى عدد كاف من الأشخاص للقيام بالدعاية وجمع المساعدات المالية وكسب المتعاطفين.

ويعتبر "مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا" و"المؤتمر الوطني الكردستاني"، مظلة تنظيم "بي كي كي" في أوروبا ومقرهما في بلجيكا.

ويوجد تحت هذه المظلة العديد من المنظمات المدنية المزعومة والتي تمثل منظمات شبابية ونسائية، يتمتع بعضها بوضع "قانوني" في بلجيكا منذ عام 2014.

ووجهت بعض هذه المنظمات دعوة إلى الشباب للانضمام إلى "بي كي كي/ واي بي جي"، الفرع السوري للتنظيم، خلال عمليات عسكرية نفذتها تركيا شمال سوريا في إطار مكافحة الإرهاب.

** الهيكلية الإعلامية المزعومة

تستضيف بلجيكا أيضا العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية التي تعمل جهاز دعاية لـ "بي كي كي" الإرهابي، والتي بدأت فيها نشر المجلات الخاصة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

ولم تعد السلطات البلجيكية تسمح ببث 4 قنوات تلفزيونية يستخدمها التنظيم للدعاية الإرهابية، لكن العديد من القنوات المعروفة بأنها تابعة للتنظيم لديها مكاتب في بروكسل.

** أنشطة اقتصادية غير مشروعة

يستخدم "بي كي كي" الإرهابي البيئة البلجيكية الميسرة للأنشطة الاقتصادية غير القانونية والتي تعتبر حيوية لتمويل الإرهاب.

وخلال السنوات الأخيرة، فإن عدم اعتبار المحاكم الإقليمية في بلجيكا أن أعمال "بي كي كي" فيها وهجماته الإرهابية في تركيا أنشطة إرهابية، سهل للتنظيم القيام بفاعليات اقتصادية غير قانونية.

وبحسب أحدث الأرقام، حصل التنظيم الإرهابي على نحو 500 مليون دولار دخلا سنويا من خلال أنشطة جمع الأموال ذات المظهر القانوني والاتجار غير المشروع بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا.

كما أن الأموال التي جمعها التنظيم من خلال الوسائل التي تظهر على أنها قانونية بلغت مليونا و250 ألف يورو.

وإلى جانب التبرعات التي يجمعها رجال الأعمال والتي تعتبر جزءا كبيرا من مصادر التنظيم، فإن تبرعات الجمعيات والمؤسسات ذات المظهر القانوني هي أيضا من بين المصادر المالية لـ "بي كي كي".

ويعمل التنظيم الإرهابي بشكل نشط في الجرائم غير القانونية داخل بلجيكا، بما في ذلك الاستفزاز والتحريض والهجمات ضد الأتراك، والعنف والأعمال الإرهابية ودفع الشباب الأكراد للتطرف.

ومساء الاثنين، نفذ أنصار "بي كي كي" أعمال شغب أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث تجمع نحو 150 من مؤيدي التنظيم الإرهابي في ميدان لوكسمبورغ حيث مبنى البرلمان.

وسار الحشد أولاً في الشارع الذي تقع فيه سفارة تركيا لدى بروكسل، ثم إلى ساحة شومان حيث مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ليواجه حواجز الشرطة.

كما شهدت مدينة لييج البلجيكية الاثنين، أعمال شغب من قبل أنصار "بي كي كي" الإرهابي، الذين هاجموا أماكن عمل وجمعيات ومنازل ومسجدا تعود لمواطنين أتراك.

ووقعت أعمال الشغب طوال الليل من قبل أنصار "بي كي كي" الإرهابي بقرية شيراتي في لييج، حيث معظم السكان من الأتراك.

وأشعلت المجموعة النار في مبنى "أولكو أوجاكلاري"، كما هاجمت مسجد القرية وحطمت نوافذه، وفق مراسل الأناضول.

وأثناء تجولهم في الشوارع غطى عناصر المجموعة وجوههم ورددوا هتافات مؤيدة للتنظيم الإرهابي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر ومركبات لمواطنين أتراك.​​​​​​​ -