المغرب. أكبر نقابة تطالب برفع الأجور والمعاشات

الأناضول

طالبت أكبر نقابة بالمغرب، الثلاثاء، برفع الأجور والمعاشات بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، لوسائل الإعلام، مع بدء جولة جديدة للحوار الاجتماعي، التي جمعت نقابته برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالرباط.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالمغرب الثلاثاء، ومن المقرر انتهاؤها قبل مايو/أيار المقبل.

وقال المخارق إن من بين النقاط التي تم طرحها في الحوار الاجتماعي، رفع الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص، "وهو أهم مطالب النقابة".

وأضاف أن من المطالب أيضا "تخفيض الضرائب للأجور، لأن الضريبة المقتطعة من الأجور مرتفعة، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور".

وتابع: "وجدنا من رئيس الحكومة أذانا صاغية، حيث وعد بدراسة هذه المطالب، على اعتبار أن استئناف جلسات هذا الحوار سيكون الأسبوع المقبل، للوصول إلى اتفاق قبل 25 أبريل/نيسان المقبل".

بدورها، قالت الحكومة المغربية في بيان، إن الحوار الاجتماعي "مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، وتم التداول بشأن الأوراش (البرامج) الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية".

وأوضحت أنه تم "الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار برنامج إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية".

وأكد رئيس الحكومة، وفق البيان، أن "استئناف الحوار الاجتماعي يترجم قناعة الحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات بالمغرب)، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد".

وفي فبراير/شباط 2022، انطلق الحوار الاجتماعي بالمغرب، برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة "للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية تطوير الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما"، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

ونهاية أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلنت الحكومة المغربية، توقيع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار. -