إسرائيل تترقب "قرارا صعبا" من محكمة العدل الدولية

الأناضول

تترقب إسرائيل "قرارا صعبا" من محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب إفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وفق ما أفاد إعلام عبري الثلاثاء.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل".

وأشارت إلى أنه "مرجحا إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة"، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".

وأضافت: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرارا صعبا ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها".

وتابعت: "يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، ورغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان "لا يخدم" وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز "اللهجة الانتقادية" ضدها.

يتبع// -