05.12.2025 14:15
تدخل "حق الشفعة" في صكوك الملكية المشتركة بعد البيع، وإذا لم يتم استخدامه خلال فترة 90 يومًا المحددة التي تبدأ عند وصول إشعار الكاتب العدل، فإنه يُفقد بالكامل. يحذر الخبراء من أن المساهمين الذين يفوتون هذه العملية لن تتاح لهم فرصة الاعتراض على البيع مرة أخرى.
تتعلق "حق الشفعة" (حق الشراء المسبق) بشكل وثيق بالمواطنين الذين يمتلكون ملكية مشتركة، ولا يزال العديد من الأشخاص غير مدركين له. هذا الحق الذي يدخل حيز التنفيذ في عمليات البيع بين الشركاء، يُفقد تمامًا إذا لم يُستخدم خلال فترة 90 يومًا المحددة التي تبدأ عند وصول إشعار الكاتب بالعدل.
ما هو حق الشفعة (حق الشراء المسبق)؟
في العقارات التي تخضع للملكية المشتركة، يُمنح الشركاء الآخرون حق الشراء المسبق في حال قام أحد الشركاء ببيع حصته لشخص خارجي. تُعرف هذه الممارسة في القانون باسم "حق الشفعة"، وتبدأ رسميًا عند إبلاغ الشركاء بالبيع عبر الكاتب بالعدل.
المدة 90 يومًا
بعد وصول إشعار الكاتب بالعدل إلى الشريك، تبدأ فترة قانونية مدتها 90 يومًا. يُعتبر الشركاء الذين لا يتقدمون بطلب إلى محكمة الصلح خلال هذه الفترة قد تنازلوا عن حق الشراء المسبق بموجب القانون. يحذر الخبراء من أن "أي طلب يُقدم بعد انتهاء المدة ليس له قيمة قانونية".
كيف تسير العملية القانونية؟
يمكن للشريك الذي يرغب في استخدام حق الشفعة، بعد إشعار البيع، تقديم دعوى إلى محكمة الصلح في مكان العقار للاعتراض. يمكن للشريك الذي يصرح في عريضة الدعوى بأنه مستعد لدفع ثمن البيع، أن يحصل على الحصة المعنية بموافقة المحكمة. العنصر الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو أن المدة غير قابلة للتوقف أو التمديد.
عند انتهاء المدة، تُفقد جميع الحقوق
عند إبلاغ الشركاء بالبيع عبر الكاتب بالعدل، يوجد فقط 90 يومًا لحق الشفعة. إذا لم يتم التقدم إلى المحكمة خلال هذه الفترة، فإن حق الشريك في الاعتراض على البيع يُفقد تمامًا.
يؤكد الخبراء على ضرورة متابعة العملية بعناية من البداية إلى النهاية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في الوقت المناسب لتجنب فقدان الحقوق.