17.06.2025 14:41
تم إصدار قرار بالإفراج عن رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، الذي تم اعتقاله بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء علنًا". وقد عكست سعادته لحظة صدور قرار الإفراج في صورة.
تمت محاكمة رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ في قاعة المحكمة الجنائية رقم 18 في قصر عدالة إسطنبول في تشاغلايان، حيث تم نقل الجلسة إلى قاعة المحكمة رقم 2 في سجن سليفري بسبب عدم كفاية سعة القاعة.
قررت المحكمة الحكم على أوزداغ بالسجن لمدة عامين و4 أشهر و3 أيام، حيث اعتبرت أن الجريمة المنسوبة إليه ثابتة، وقررت الإفراج عنه دون تطبيق أي حكم للرقابة القضائية.
لحظة صدور قرار الإفراج
عكست سعادة أوزداغ، الذي كان محتجزًا منذ 148 يومًا، في لحظة صدور قرار الإفراج عنه.
من لائحة الاتهام
في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، تم ذكر وزارة الداخلية وإدارة الهجرة ووزارة الداخلية المديرية العامة للخدمات القانونية كـ "مُبلغين".
تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم أوزداغ قام بنشر 34 مشاركة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي في تواريخ مختلفة، تتعلق بسوريين ومجموعات لاجئين أخرى، تحتوي على معلومات مضللة، وأن هذه المشاركات تم نفيها من قبل السلطات المختصة.
تم تسجيل أن كلمات وتصريحات أوزداغ في مشاركاته على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على تعبيرات تهدف إلى التحريض على سلوكيات وتصرفات استفزازية، وأن هذه المشاركات توجه جزءًا من الجمهور ضد جزء آخر، مما يؤدي إلى الكراهية والعداء، ويثير التمييز.
تشير لائحة الاتهام إلى تقرير أعدته إدارة الأمن في كايسري في 21 يناير، حيث تم تقييم أن الأشخاص المشاركين في الأحداث تأثروا بالمشاركات التي تمت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص من حزب النصر ومؤيدين لهم.
تم التأكيد في لائحة الاتهام على أن مشاركات أوزداغ كانت فعالة في تشكيل الأحداث التي وقعت في كايسري، وأن العنصر الملموس للخطر المرتبط بالجريمة المذكورة قد تحقق، وأن المشتبه به استمر في نشر محتوى يثير الكراهية والتمييز في الفترة من 18 أغسطس إلى 24 ديسمبر 2024، مما يشير إلى وجود شكوك كافية حول ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه.
في لائحة الاتهام، تم طلب معاقبة أوزداغ بالسجن من 1 سنة و10 أشهر و15 يومًا إلى 7 سنوات و10 أشهر و15 يومًا بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو الإهانة" بطريقة متسلسلة عبر وسائل الإعلام، كما تم طلب تطبيق حكم "حرمانه من بعض الحقوق" المنصوص عليه في المادة 53 من قانون العقوبات التركي.