إلى المتقاعدين هل تأتي بشرى جديدة؟ الأنظار على الرئيس أردوغان.

03.06.2025 11:01

أصبحت التوقعات لزيادة الحد الأدنى من معاشات التقاعد في شهر يوليو تتزايد. ومع ذلك، يتطلب حدوث الزيادة قرارًا من البرلمان وموافقة من الرئيس.

تم الإعلان عن بيانات التضخم التي تهم ملايين المتقاعدين في تركيا. الأرقام الأخيرة التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أعادت النقاش حول الزيادة المحتملة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد إلى الواجهة. حاليًا، هناك توقعات لزيادة جديدة في الحد الأدنى من معاش التقاعد الذي يبلغ 14,469 ليرة تركية. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة مرتبطة بالتشريعات القانونية بقدر ما هي مرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية.

التضخم في ارتفاع، والتوقعات تتزايد

بيانات التضخم لشهر مايو التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية قد أوضحت إلى حد كبير الصورة للجزء الأول من السنة. تشكل بيانات التضخم الأساس للزيادات التي تحدث مرتين في السنة للمتقاعدين. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تعني زيادة مباشرة في الحد الأدنى من معاش التقاعد. لأن هذه الزيادة تتطلب تشريعًا قانونيًا إضافيًا.

موافقة الرئيس ضرورية

زيادة الحد الأدنى من معاش التقاعد لا تعتمد فقط على التضخم، ولكن أيضًا على تغيير قانوني سيجري تمريره في البرلمان التركي، ثم يتطلب موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان ونشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي، على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية قد تحفز هذه الزيادة، فإن القرار النهائي في يد السياسة.

ماذا نتوقع وفقًا لفارق التضخم لمدة 5 أشهر؟

وفقًا للحسابات غير الرسمية، فإن فارق التضخم الذي تشكل في الأشهر الخمسة الأولى من السنة يشير إلى إمكانية زيادة بنسبة 15.09% للمتقاعدين. إذا تم تطبيق هذه النسبة، فقد يرتفع الحد الأدنى من معاش التقاعد إلى حوالي 16,652 ليرة تركية. ومع ذلك، يجب التذكير بأن هذه الزيادة تتطلب قرارًا من البرلمان وموافقة رئاسة الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ.

يوليو هو التاريخ الحاسم

البيانات الحاسمة للمتقاعدين ستكون بيانات التضخم لشهر يونيو. سيتم الإعلان عن هذه البيانات في يوليو، وبعد ذلك سيتضح ما إذا كان سيتم إجراء تنظيم جديد بشأن الحد الأدنى من معاش التقاعد. الأنظار الآن تتجه نحو التطورات الاقتصادية وأجندة البرلمان.