22.05.2025 11:11
رئيس البنك المركزي فاتح كارهان قدم عرض تقرير التضخم الثاني للعام. وأعلن كارهان أن توقعات البنك لنسبة التضخم في نهاية العام لم تتغير وظلت عند 24%. كما أشار إلى أن توقعات عام 2026 تم الحفاظ عليها عند 12%. وقال كارهان: "من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 8% في عام 2027".
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان، تحدث في اجتماع إعلامي نظم في مقر البنك المركزي التركي في مركز إسطنبول المالي، بهدف تقديم التقرير الثاني عن التضخم لهذا العام.
أبرز ما جاء في حديث كارهان هو: "نواصل الحصول على نتائج سياستنا النقدية الصارمة بشكل تدريجي. في مواجهة التحركات التي شهدتها الأسواق المالية في شهري مارس وأبريل، اتخذنا كالبنك المركزي التركي خطوات ضرورية بشكل استباقي. سنستمر في الحفاظ على موقفنا الحازم في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وسنتحرك بطريقة تضمن استمرار عملية خفض التضخم. لا تزال مستويات عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية مرتفعة."
"خطوات التعرفة زادت من توقعات التضخم العالمية"
لقد زادت خطوات التعرفة من توقعات التضخم العالمية إلى حد ما. نتيجة السياسة النقدية الصارمة، أصبح تكوين الطلب أكثر توازنًا. شهد الإنتاج الصناعي والخدمات زيادة في الربع الأول. سوق العمل أقل تشددًا مقارنةً بما تشير إليه نسبة البطالة العامة. على الرغم من أن الطلب المحلي فقد بعض الزخم، إلا أنه ظل أعلى من المتوقع.
"تأثير ظروف الطلب على خفض التضخم قد انخفض"
في الربع الأول، انخفض تأثير ظروف الطلب على خفض التضخم. نتوقع أن تكون نسبة العجز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 أعلى قليلاً مقارنةً بعام 2024، لكنها ستظل تحت المتوسطات طويلة الأجل. تستمر عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو 2024 بشكل متواصل. تشير البيانات الثلاثة أشهر الأخيرة إلى اتجاه أفقي في الاتجاه الرئيسي.
"تأثير سعر الصرف أكثر محدودية مقارنة بالماضي"
تشير مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية خفض التضخم. بعد تضخم السلع، أصبح الانخفاض في تضخم الخدمات أكثر وضوحًا. لقد تعزز تضخم السلع الأساسية في أبريل. تشير البيانات الحالية إلى أن تأثير سعر الصرف أكثر محدودية مقارنة بالماضي. من المتوقع أن يدعم انخفاض أسعار السلع خفض التضخم. تشكل 16 منتجًا تأثرت بشدة من حادث الصقيع الزراعي الأخير حوالي 1.5% من سلة المستهلك.
تستمر توقعات التضخم في البقاء فوق مسار خفض التضخم لدينا. تتطلب هذه الصورة الحفاظ على موقفنا الصارم والحازم في السياسة النقدية. دعمت الخطوات الاستباقية التي اتخذناها في سياق عمل السوق موقف السياسة النقدية الصارمة. نتيجة للتدابير المتخذة، انخفضت التقلبات في الأسواق المالية. لا تزال الشروط المالية مشددة. كانت التوجهات نحو العملات الأجنبية محدودة في تفضيلات المحفظة.
"من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 82% في عام 2027"
يدعم موقفنا من السياسة النقدية الصارمة الاحتياطيات. عند إعداد التوقعات متوسطة الأجل، افترضنا أننا سنستمر في الموقف الصارم في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق تحسين واضح ودائم في رؤية التضخم. من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 24% في عام 2025، و12% في عام 2026، و8% في عام 2027.
لقد توازنت التأثيرات الصعودية والهبوطية على التوقعات من خلال رد الفعل السياسي. مع الأخذ في الاعتبار أن مستويات عدم اليقين أعلى من الفترات السابقة، لن نتنازل عن موقفنا الحذر والصارم في السياسة النقدية."