18.05.2025 21:45
تم القبض على 4 أشخاص كانوا يعتزمون بيع عقارات بقيمة 50 مليار ليرة تعود لـ 8 شركات باستخدام وثائق مزورة، وذلك في عملية استهدفت شبكة احتيال في 5 مدن مركزها يالوفا.
قامت فرق إدارة مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في مديرية أمن يالوفا، بتحديد أنشطة منظمة إجرامية تبيع عقارات الشركات التجارية باستخدام وثائق مزورة، نتيجة للأعمال التي قامت بها في إطار الجرائم المتعلقة بـ "تأسيس وإدارة منظمة لغرض ارتكاب الجرائم"، "الاحتيال المؤهل"، "التزوير في الوثائق الرسمية والخاصة"، "الحصول على البيانات الشخصية بطريقة غير قانونية" و"الرشوة".
تم ضبط شركات متنوعة تعمل في 5 ولايات
في الأعمال التي استمرت منذ 7 نوفمبر 2024، تم تحديد أن المنظمة قد استولت على شركات متنوعة تعمل في يالوفا، إسطنبول، أوردو، أنطاليا وبورصة.
تم القبض على زعيم المنظمة في العملية الأولى
تم الكشف عن مكتب يقوم بإنتاج وثائق مزورة باستخدام طريقة احتيال تم تحديدها لأول مرة في تركيا، وفي العملية الأولى التي نُظمت في 17 ديسمبر 2024، تم القبض على زعيم المنظمة N.U. مع 13 مشتبهاً بهم آخرين، وتم اعتقالهم من قبل المحكمة.
كانوا يحاولون إعادة تنظيم الهيكل
خلال استمرار التحقيق، تم تحديد أن M.K.، الذي كان جزءًا من الإدارة العليا للمنظمة، كان يحاول إعادة تنظيم الهيكل من خلال جذب أعضاء جدد. في هذا السياق، في العملية الثانية التي نُظمت في 13 مايو بالتزامن في يالوفا، إسطنبول، أوردو، بورصة، بتليس وغازي عنتاب، تم القبض على 12 شخصًا مع M.K.، زعيم المنظمة. خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم ومركباتهم، تم ضبط 14 مادة رقمية، 2 وثيقة مزورة من كاتب عدل، مسدس محلي الصنع عيار 9 مم بدون ترخيص، و10 طلقات عيار 9 مم. كما تم تحديد أن M.K. كان مطلوبًا من قبل محكمة الصلح الجنائية السادسة في بكركوي بتهمة "التزوير في الوثائق الرسمية".
تم إرسال 4 أشخاص إلى السجن
تم الإفراج عن 4 مشتبه بهم بعد الإدلاء بشهاداتهم، بينما تم إحالة 8 مشتبه بهم إلى المحكمة بعد الإجراءات في مركز الشرطة. من بين المشتبه بهم الذين تم تقديمهم أمام القاضي، تم الإفراج عن F.A. وL.S. وA.D. وI.K. بشروط المراقبة القضائية، بينما تم اعتقال M.K. وH.Ş. وS.Ç. وH.K. وإرسالهم إلى السجن.
تم إحباط عملية احتيال بقيمة 50 مليار ليرة في اللحظة الأخيرة
مع زيادة عدد المعتقلين إلى 17 في إطار التحقيق، تم التعرف على أن المنظمة الإجرامية تمتلك 8 شركات بقيمة سوقية تقارب 50 مليار ليرة. تم إحباط محاولة المنظمة لتعيين مدراء مزيفين لهذه الشركات وبيع العقارات المملوكة لها بفضل تدخل الشرطة في الوقت المناسب.