11.05.2025 14:31
وزارة الخزانة والمالية قامت بتفتيش 1279 وحدة إنفاق تابعة لـ 145 إدارة عامة، وذلك في إطار التدابير التوفير التي تم اتخاذها لضمان الانضباط المالي في القطاع العام، وقد تم اكتشاف 2160 عملية مخالفة. وفي حديثه عن العملية، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الانضباط المالي".
يستمر تنفيذ عمليات التفتيش المتعلقة بتدابير التوفير التي تم تنفيذها بهدف تحقيق الانضباط المالي في القطاع العام وزيادة الوعي بالتوفير واستخدام الموارد العامة بشكل أكثر فعالية واقتصادية. في هذا السياق، تم إجراء عمليات تفتيش في 1279 وحدة إنفاق تابعة لـ 145 إدارة عامة العام الماضي. خلال هذه الفحوصات، تم تحديد 2160 عملية تتعارض مع تدابير التوفير.
تقديم التقارير إلى رئاسة الجمهورية
تم الإبلاغ عن المخالفات التي تم تحديدها وتم إرسالها إلى الإدارات المعنية لتطبيق العقوبات اللازمة على المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم التقارير التي تم تنظيمها على أساس الإدارات إلى رئاسة الجمهورية بعد دمجها. علاوة على ذلك، تم طلب تغذية راجعة من كل إدارة تم تفتيشها حول الإجراءات التي اتخذوها والاحتياطات التي اتخذوها بشأن معالجة المخالفات.
تحديد النفقات التي تمت دون الحصول على إذن
في عمليات التفتيش، تم تحديد النفقات التي تمت دون الحصول على إذن والتي تتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتدابير التوفير بتاريخ 15 مايو 2024. كما تم تحديد أن العديد من الإدارات العامة استخدمت مركبات تابعة لمؤسسات مثل الوقف والجمعيات والصناديق والبنوك والاتحادات والشركات والأفراد دون الحصول على إذن من المؤسسات العامة. ستستمر الوزارة أيضًا في عمليات التفتيش في 157 إدارة عامة هذا العام.
الوزير شيمشيك: سنتخذ جميع الخطوات اللازمة
أشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك إلى أن عملية "حزمة التوفير والكفاءة في القطاع العام" التي بدأوها العام الماضي ستستمر، مؤكدًا أنهم يحافظون على موقفهم المنضبط في السياسة المالية. وأشار شيمشيك إلى أنهم حققوا توفيرًا ملحوظًا بفضل مراقبة النفقات، قائلاً: "تتابع وزارتنا نتائج العمليات التي أنشأتها الإدارات العامة بدقة. سنواصل أنشطة التفتيش المتعلقة بتدابير التوفير بحزم وفقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة والفعالية في إدارة المالية العامة، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الانضباط المالي."