30.04.2025 10:32
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمت بأن برنامج "المواطنة مقابل الاستثمار" في مالطا يجب أن ينتهي. وأشارت المحكمة إلى أن منح الجنسية بطريقة تجارية يتعارض مع معاهدات الاتحاد الأوروبي.
قررت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر 2022، أنه يجب على مالطا إنهاء نظام توزيع جوازات السفر الذهبية الذي تم الطعن فيه من قبل المفوضية الأوروبية.
قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن مالطا لا يمكنها الاستمرار في نظام "المواطنة مقابل الاستثمار" المعروف باسم "جواز السفر الذهبي". وفقًا للحكم المسبب، وجدت المحكمة أن "تجارية منح وضع المواطن في دولة عضو، وبالتالي المواطنة الأوروبية، تتعارض مع المفاهيم الأساسية لوضع المواطن المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي".
أشارت المحكمة إلى أن الدفع لا يشكل معيارًا أساسيًا لمنح الجنسية. وبالتالي، تم إغلاق الطريق قانونيًا للحصول على الجنسية الأوروبية مقابل المال.