روسيا تؤسس بورصة العملات الرقمية الخاصة بها.

24.04.2025 16:34

البنك المركزي الروسي ووزارة المالية يخططان لإنشاء بورصة للعملات المشفرة للمستثمرين ذوي الأصول العالية في إطار نظام قانوني تجريبي. وأكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن هذه المبادرة ستشرع الأصول المشفرة وستسجل المعاملات.

اقتراح البنك المركزي الروسي الذي تم الإعلان عنه في مارس يتحول الآن إلى مشروع ملموس. فقط الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد عن 100 مليون روبل (1.2 مليون دولار) أو دخل سنوي لا يقل عن 50 مليون روبل (602,000 دولار) من فئة "المستثمرين ذوي المؤهلات الفائقة" سيكون بإمكانهم الاستفادة من المنصة الجديدة. تشير هذه الخطوة إلى عملية تخفيف محكومة في علاقة روسيا بنظام العملات المشفرة. بعد حظر الدفع بالعملات المشفرة الذي فرضته موسكو في عام 2021، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في سياسة روسيا تجاه الأصول الرقمية.

روسيا تلغي حظر العملات المشفرة للمستثمرين الأثرياء

تظهر مقاربة روسيا لعالم العملات المشفرة تغييرًا كبيرًا. أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف أن البورصة المخطط لها بالتعاون مع البنك المركزي ستُنشأ "للمستثمرين ذوي المؤهلات الفائقة". مع هذا التطور، ستحصل الأصول المشفرة على وضع قانوني، وسيتم تسجيل المعاملات.

أكد سيلوانوف أن هذا التنظيم سيحدث كجزء من المعاملات المسموح بها ضمن نظام قانوني تجريبي وليس داخل البلاد. قدم البنك المركزي الروسي اقتراحه في 12 مارس للسماح بتداول العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) ضمن نظام تجريبي لمدة ثلاث سنوات.

قال نائب رئيس إدارة السياسة المالية بوزارة المالية، عثمان كابالويف، إن معايير المستثمرين ذوي المؤهلات الفائقة لم تتحدد بعد. وأوضح أن هذه المعايير تم طرحها في المراحل المبكرة من المناقشات العام الماضي ولا تزال مفتوحة للنقاش.

حظرت روسيا استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين في المدفوعات بموجب قانون العملات المشفرة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021. ومع ذلك، تواصل البلاد القيام بمبادرات جديدة في عالم العملات المشفرة. أشار كابالويف إلى أنه بعد تجميد المحافظ المرتبطة ببورصة غارانتيكس الروسية التي فرضت عليها عقوبات في 16 أبريل، يجب على الكرملين إنشاء عملته المستقرة الخاصة.

اقترح عضو الغرفة المدنية الروسية، يفغيني ماشاروف، في 20 مارس إنشاء صندوق حكومي روسي للعملات المشفرة يتضمن الأصول التي تم مصادرتها من القضايا الجنائية. في هذه العملية، يعمل مسؤولون آخرون على تشريعات جديدة ستعرف العملات المشفرة كأصول.