14.04.2025 12:20
تستمر التوترات بين فرنسا ودول إفريقيا في التصاعد. وقد طالبت دول إفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة، السلطات الفرنسية بمغادرة بلدانها بدعوى "ممارسة أنشطة استعمارية". وقد انضمت الجزائر إلى الدول التي طردت المسؤولين الفرنسيين. حيث طالبت الجزائر 12 مسؤولًا فرنسيًا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الجزائر طلبت من 12 موظفًا في القنصلية الفرنسية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، في ظل توتر العلاقات بسبب الاعتقالات المتبادلة في السنوات الأخيرة.
وصفوه بأنه "ظلم" وصف وزير الخارجية جان نويل بارو طلب الجزائر من 12 موظفًا في القنصلية الفرنسية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة بأنه "ظلم". ودعا بارو الجزائر إلى التراجع عن هذا القرار الذي اتخذته بعد اعتقال ثلاثة جزائريين في فرنسا. وأشار بارو إلى أن هذا القرار جاء ردًا على "اعتقال ثلاثة جزائريين بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية"، مؤكدًا أنهم في فترة يحاولون فيها إعادة بناء روابط الحوار مع الجزائر، وقال: "أطلب من السلطات الجزائرية التخلي عن هذا الإجراء الذي لا علاقة له بالإجراءات القانونية الجارية (للمعتقلين)".
"تراجعوا، وإلا سنرد" أكد بارو أن الحكومة الفرنسية "لا ترغب في تطوير علاقات سيئة مع الجزائر"، قائلاً: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن هذه التدابير الخاصة بالطرد. إذا استمر هذا السلوك تجاه مسؤولينا، فلن يكون لدينا خيار سوى الرد فورًا".
المستعمرات السابقة ترفع راية التمرد تزايدت الأزمات الدبلوماسية والسياسية بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في السنوات الأخيرة. حيث قامت دول أفريقية مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي لا تزال تدفع فرنسا ضريبة استعمارية، بطرد دبلوماسيين فرنسيين. وادعت الدول الأفريقية أن المسؤولين الفرنسيين يتدخلون في شؤونها الداخلية، وطالبت بطرد الدبلوماسيين بالإضافة إلى القوات العسكرية الفرنسية. وقد ابتعدت الحكومة العسكرية التي تولت السلطة في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022 عن فرنسا، التي استمرت في إدارة البلاد كاستعمار حتى عام 1960. ولم يعد السفير الفرنسي الذي تم استدعاؤه بعد الانقلاب إلى عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو. وفي أبريل 2024، طردت بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بدعوى أنهم يقومون بأنشطة "تخريبية" في البلاد.
استخدمت فرنسا صورة المسلمين الذين قتلتهم في المغرب عام 1912 كطابع بريد تدهورت العلاقات بين مالي، التي لا تطل على البحر وتعتبر من أفقر دول العالم، وفرنسا منذ أن استولى الجيش على السلطة في أغسطس 2020. وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، جان إيف لودريان، الحكومة العسكرية في مالي بأنها "غير شرعية" و"خارجة عن السيطرة".
اتخذ القادة العسكريون في مالي قرارًا بطرد السفير الفرنسي بسبب التعليقات "غير المقبولة" التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي حول الحكومة الانتقالية.
أزمة دبلوماسية بين النيجر وفرنسا في النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة التي شهدت تغييرًا في السلطة، طردت الحكومة العسكرية في 2023 السفير الفرنسي من البلاد. وأعلنت الحكومة العسكرية في النيجر أنها ستلغي حصانة السفير الفرنسي، سيلفان إيت، الذي لم يغادر البلاد رغم منحها له مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
من جانبها، أوضحت فرنسا أن "الحكومة العسكرية ليست لديها سلطة تطالب السفير الفرنسي بالمغادرة". ورغم انتهاء المهلة، لم يغادر السفير إيت البلاد، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 أغسطس أنه لن يتم سحب إيت رغم الضغوط.
غادر السفير البلاد بعد حوالي شهر من منح الحكومة العسكرية في النيجر، التي تولت السلطة في 26 يوليو، مهلة 48 ساعة للسفير إيت لمغادرة البلاد في 25 أغسطس.
وأخيرًا، في عام 2024، أصبحت تشاد دولة أخرى تطلب من فرنسا سحب قواتها بعد أن اضطرت باريس لسحب قواتها العسكرية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد الانقلابات العسكرية.