12.04.2025 14:21
الحكومة تتخذ خطوة هامة ضد الذين يشغلون مركز الطوارئ 112. تم تقديم اقتراح إلى البرلمان التركي لرفع الغرامة المفروضة على من يتحدث مع الموظفين أو يترك مكالمة بهدف شغل مركز الطوارئ 112 إلى 1500 ليرة. وفي حال تم التأكد من أن البلاغ كاذب من قبل الفرق التي تذهب إلى مكان الحادث، سيتم فرض غرامة قدرها 15 ألف ليرة. وفي حالة التكرار، ستتضاعف العقوبة.
تم تقديم مشروع قانون يحمل توقيع نواب حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة البرلمان التركي، والذي يتضمن تعديلات على بعض القوانين والمرسوم رقم 375. يتكون مشروع القانون من 32 مادة، حيث سيتم فرض غرامة إدارية على الأشخاص الذين يتصلون بمركز الطوارئ 112 ويتحدثون مع الموظفين أو يتركون مكالمات بشكل متكرر بهدف إزعاج المركز.
29 مليون مكالمة كاذبة
وفي تصريحات حول مشروع القانون، قال رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر إن حوالي 103 مليون مكالمة تم تلقيها خلال عام 2024، وأن 28.46% منها (29 مليون) كانت مكالمات مزعجة، بينما في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كانت 30% من 14.6 مليون مكالمة مزعجة. وأوضح غولر أن "حوالي 1% من المكالمات الكاذبة تشكل 'بلاغات كاذبة'. وهذا يعني أن الفرق التي تصل إلى مكان الحادث تكتشف أن البلاغ غير صحيح. هذه البلاغات يمكن أن تؤدي إلى تأخير التدخل، مما يسبب خسائر في الأرواح لا يمكن تعويضها."
غرامة مضاعفة للمخالفات المتكررة
وفقًا لمشروع القانون، سيتم فرض غرامة قدرها 1500 ليرة على الأشخاص الذين يحاولون التحدث بشكل غير ضروري مع الموظفين في مركز الطوارئ 112 ويعطلون عملهم. إذا تم إثبات أن البلاغ المقدم لمركز الطوارئ كاذب من قبل الفرق التي تذهب إلى مكان الحادث، فسيتم فرض غرامة إدارية قدرها 15 ألف ليرة على هؤلاء الأشخاص. في حال تكرار نفس الأفعال من قبل نفس الأشخاص خلال عام، ستضاعف الغرامات الإدارية. كما سيتم فرض غرامة قدرها 15 ألف ليرة على من يقومون بتقديم بلاغات كاذبة ويهدرون وقت فرق التدخل الطارئ. سيتم مضاعفة الغرامة الإدارية على من يرتكبون هذه الجرائم للمرة الثانية خلال عامين.