12.04.2025 08:20
في عرض "يوم الاستقلال" الذي نظمته الدولة في اليونان، صرخ الجنود اليونانيون "قبرص هي اليونان" ثم شتموا تركيا. وقد أبدت تركيا رد فعل قوي على الحادث وطالبت ببيان رسمي، بينما بدأت السلطات اليونانية تحقيقًا. وفي التحقيق الذي اكتمل، تقرر معاقبة أفراد من البحرية اليونانية الذين أطلقوا شعارات معادية لتركيا.
أدى الشعار البذيء الذي أطلقه قسم من مدرسة ضباط البحرية اليونانية خلال العرض العسكري الذي أقيم في أثينا إلى حالة من الغضب. وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المجموعة كانت تصرخ "قبرص يونانية" وتستخدم عبارات بذيئة تجاه تركيا.
رد قوي من وزارة الخارجية: ننتظر توضيحًا
لم يتأخر رد وزارة الخارجية على هذه الوقاحة تجاه تركيا. حيث جاء في بيان من مصادر وزارة الخارجية أن الشعارات التي أطلقها بعض أفراد القوات المسلحة اليونانية خلال العرض العسكري كانت وقحة، وتم الإشارة إلى أنه تم طلب توضيح.
وجاء في البيان المتعلق بالموضوع ما يلي:
"إن الشعارات التي أطلقها بعض أفراد القوات المسلحة اليونانية خلال العرض العسكري في أثينا وقحة. هذا السلوك الذي يهدف إلى تقويض العلاقات التركية اليونانية غير مقبول. وقد تم طلب توضيح من السلطات اليونانية بشأن هذا الموضوع."
مصادر وزارة الدفاع: لن ترى مثل هذه التصرفات من القوات المسلحة التركية
كما جاء من مصادر وزارة الدفاع الوطنية (MSB) تصريح يفيد بأنه "لن ترى أبدًا مثل هذه التصرفات من القوات المسلحة التركية".
وأفادت المصادر أن وزارة الخارجية طلبت توضيحًا من أثينا بشأن الحادثة، قائلة: "هناك قواعد مكتوبة وغير مكتوبة في العسكرية. القاعدة غير المكتوبة الأولى هي أنه لا ينبغي القيام بما تم القيام به في اليونان. لقد تميزت القوات المسلحة التركية بالانضباط والأخلاق والرحمة. إنها جيش بارز بخصائص فعالة ورادعة ومحترمة. لن ترى أبدًا مثل هذه التصرفات من القوات المسلحة التركية، ولن ترى ذلك."
اكتمل التحقيق
بعد رد الفعل الذي أبدته تركيا، قررت قيادة القوات المسلحة اليونانية بدء تحقيق عام بشأن الحادث. وفقًا للأخبار التي نشرتها الصحافة اليونانية، تم الانتهاء من التحقيق الإداري بشأن أفراد البحرية الذين كانوا في وضع طلاب والذين أطلقوا شعارات معادية لتركيا خلال العرض العسكري.
عقوبة 20 يومًا في السجن
تم إصدار قرار بالسجن لمدة 20 يومًا لبعض الأشخاص المسؤولين عن الوضع، بينما تقرر فرض عقوبات أخف على الأشخاص الآخرين الذين تم تحديد تورطهم في الحادث.