14.03.2025 19:32
أنقرة، أستاذ جامعة حاجي بايرام فيلي، البروفيسور الدكتور أفشين شاهين، قام بتقييم طرق غسل عائدات المراهنات غير القانونية والتدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية. وفي شرح أسباب قرار مصادرة قناة فلاش تي في، أشار شاهين إلى أن عائدات المراهنات غير القانونية تُدخل إلى النظام من خلال أدوات استثمارية متنوعة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت مسألة إدماج عائدات المراهنات غير القانونية في الاقتصاد بطرق مختلفة مشكلة كبيرة. واحدة من أكثر الطرق استخدامًا في هذه العملية هي الاستثمارات في العقارات والشركات. أشار البروفيسور الدكتور أفشين شاهين إلى ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة وعقوبات رادعة في مكافحة المراهنات غير القانونية، مؤكدًا أن صلاحية مصادرة هيئة تأمين الودائع والمصادرة (TMSF) مهمة لضمان سير التحقيقات بشكل صحي.
"المراهنات غير القانونية تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد"
أوضح البروفيسور الدكتور أفشين شاهين أنه لا ينبغي اعتبار عائدات المراهنات غير القانونية مجرد نشاط إجرامي فردي، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تعزز الاقتصاد غير الرسمي وتسبب خسائر كبيرة في الضرائب للبلاد. وأكد شاهين أن العائدات التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية تمول منظمات الجريمة المنظمة، مما يخلق آثارًا مدمرة على الاقتصاد. كما أشار إلى أهمية اللوائح التي تم إدخالها في إطار عملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية، مؤكدًا على ضرورة مراقبة أنظمة الدفع عبر الإنترنت بشكل أكثر صرامة.
"عائدات المراهنات غير القانونية تُغسل عبر أدوات استثمار مختلفة"
تناول شاهين طرق غسل عائدات المراهنات غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُدخل إلى النظام بشكل كبير من خلال العقارات، والسيارات، والأصول المشفرة، واستثمارات الشركات. وأكد على ضرورة فحص هذه المعاملات المالية بعناية، خاصة في المجالات التي تشهد حركة كبيرة للأموال، مشيرًا إلى أهمية مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال (MASAK).
"يمكن منع المراهنات غير القانونية من خلال عقوبات رادعة"
أشار شاهين إلى أن إعلانات المراهنات غير القانونية هي واحدة من أكبر مصادر دخل مواقع المراهنات، مؤكدًا على ضرورة مراقبة هذه الإعلانات بشكل صارم وزيادة العقوبات. وأكد شاهين أنه في حالة عدم كفاية الرقابة على المعاملات المالية عبر الإنترنت، ستنتشر أنشطة المراهنات غير القانونية بسرعة، مشيرًا إلى ضرورة إدخال لوائح وعقوبات أكثر فعالية.